قدرت لجنة مختصة في السعودية ان عدد المكاتب العقارية داخل مدينة جدة التي تديرها العمالة الوافدة بنحو 10 % من أصل ثلاثة آلاف مكتب عقاري مسجلة رسميا، مبينة أن هناك أكثر من ستة آلاف مكتب موجودة في أطراف المدينة تعمل بشكل غير نظامي ويعمل أكثر من 50 % منها عمالة وافدة، هي من تسيطر على حركة البيع في تلك المخططات الواقعة في الأطراف التي لم يصل إلى غالبيتها أي نوع من الخدمات والبنى التحتية حتى الوقت الحالي.