أصدرت المحاكم الابتدائية بشمال الشرقية مؤخراً أحكامًا قضائية ضد مخالف لقانون حماية المستهلك قضت بالإدانة وفرض غرامة مالية بلغ إجماليها 12 ألف و500 ريال عماني مع إلزامه بالمصاريف.

وتعود تفاصيل القضايا السبع في تلقي إدارة حماية المستهلك بإبراء شكوى من سبعة مستهلكين كل على حدة ضد إحدى ورش الألومنيوم بالمحافظة أفادوا فيها اتفاقهم مع الورشة بعمل توريد وتركيب لنوافذ ألمونيوم إلا أن الورشة أخلت بالاتفاقات المبرمة، ولم يتم إنجاز العمل خلال المدة المتفق عليها، وفي أحد القضايا السبع ظهرت عيوب كثيرة عند تركيب النوافذ كتساقط الزجاج لضعف جودة الألومنيوم المستخدم في صناعة النوافذ، الأمر الذي دفع بالمستهلكين لتقديم شكاويهم للإدارة والتي بدورها قامت باستدعاء صاحب الورشة ومناقشة موضوع الشكاوى معه، وأقرّ من جانبه بعدم تسليم العمل حسب المتفق عليه بسبب ظروف خارجة عن إرادته، ونظرًا لعدم التوصل إلى حلّ ودي بين الأطراف تم إحالة الملفات إلى جهة الاختصاص والتي بدورها أدانت المتهم بجنحة الإخلال بأداء الخدمة على الوجه السليم وجنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية عند تقديم الخدمة وقضت بمعاقبته عن جميع القضايا بغرامة 12500 ريال عماني ينفذ منها 2000 ريال عماني، مع إلزامه بالتعويض المدني عن بعض القضايا بمبلغ وقدره 1500 ريال عماني وإلزامه بالمصاريف.

قد يهمك ايضًا:

أحكام قضائية بالغرامة لمخالفة قانون حماية المستهلك بالداخلية

 

سجن وغرامات مالية ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك