تضخ السعودية بهدوء مزيدا من النفط في السوق على مدى الشهرين المقبلين لتعويض تراجع في الإنتاج الإيراني لكنها تخشى من أنها قد تحتاج إلى الحد من الإنتاج في العام القادم لموازنة العرض والطلب العالميين مع تنامي إمدادات الخام الأمريكية.

كانت المملكة، أكبر منتج في أوبك، تعرضت لضغوط جديدة الأسبوع الماضي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهدئة أسعار النفط قبيل اجتماع في الجزائر لعدد من وزراء أوبك وحلفاء من بينهم روسيا.

وقال مصدران مطلعان على سياسة أوبك إن السعودية ومنتجين آخرين ناقشوا إمكانية زيادة الإنتاج نحو 500 ألف برميل يوميا بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها غير الأعضاء.

لكن الرياض قررت عدم الضغط من أجل زيادة رسمية في الوقت الحالي حيث أدركت أنها لن تحصل على موافقة جميع المنتجين المشاركين في المحادثات الذين يفتقر البعض منهم إلى الطاقة الإنتاجية الفائضة ولن يكون بوسعهم تعزيز الإنتاج سريعا.

كانت خطوة كهذه ستوتر العلاقات بين المنتجين، حسبما ذكرت المصادر، وذلك في الوقت الذي يحرص فيه السعوديون على وحدة الصف داخل التحالف المسمى أوبك+ إذا رغبت الرياض في تغيير المسار في المستقبل وطلبت تعاونهم في خفض الإنتاج.

وقال مصدر مطلع على مناقشات الجزائر ”المتبقي على نهاية العام شهران فقط، فما الداعي لخلق توترات بين السعودية وإيران وروسيا؟“

كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال يوم الأحد إنه قلق من أن تتجاوز زيادات الإنتاج النفطي، لاسيما من الولايات المتحدة، الزيادة المتوقعة في الطلب على الخام مما قد يؤدي إلى تخمة في المخزونات العالمية.

وقال المصدر الثاني المطلع أيضا على المحادثات ”المخاطر التي تهدد الطلب العام القادم أكثر بالمقارنة مع مخاطر المعروض“.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 متجاوزة 80 دولارا للبرميل هذا الأسبوع بفعل المخاوف من أن انخفاضا حادا في صادرات النفط الإيرانية بسبب عقوبات أمريكية جديدة سيعمق العجز النفطي جنبا إلى جنب مع تراجعات الإنتاج في فنزويلا.