أعلنت وزارة المالية في سلطنة عُمان، الاثنين، تراجع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12% في الربع الأول من العام، فيما انخفض الدين العام للسلطنة إلى 15.1 مليار ريال عماني انخفاضاً من 15.3 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من 2023.

وأعلنت وزارة المالية أن الإيرادات العامة للدولة وصلت إلى مليارين و826 مليون ريال عماني مقارنة بثلاثة مليارات و217 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2023، وعزت الوزارة ذلك إلى انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز.

وبحسب 'CNBC' تعمل السلطات العمانية على التنويع الاقتصادي من خلال برنامج وطني لزيادة حصص القطاعات غير النفطية في الاقتصاد، في الوقت الذي تضع فيه رؤية 2040 لسلطنة عُمان أهدافاً لخفض حصة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16% في 2030، وإلى 8.4% في 2040، انخفاضاً من 39% في 2017.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الاثنين، إن النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان على المدى القريب والمتوسط مواتية مع وجود مخاطر هبوط تنبع من التوتر في المنطقة والتباطؤ العالمي المفاجئ، مضيفًا أن من المتوقع أن تظل التوازنات المالية والخارجية لسلطنة عُمان في أوضاع مريحة على المدى المتوسط بدعم من أسعار النفط المواتية والإصلاحات المالية والهيكلية المستمرة.

وتوقع صندوق النقد في البيان أن يظل النمو الاقتصادي في عُمان معتدلاً عند 0.9% في 2024، على خلفية تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى النصف الأول من هذا العام ثم يتسارع إلى 4.1% في 2025.

وقال الصندوق إن القطاع المصرفي العُماني لا يزال متينًا، مدعومًا بنسب مريحة من رأس المال والسيولة وجودة الأصول القوية.

كما قالت وزارة المالية أن صافي إيرادات النفط انخفض واحداً في المائة مسجلاً ملياراً و688 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل مليار و707 ملايين ريال عماني بنهاية الربع الأول من عام 2023.

أما صافي إيرادات الغاز، انخفض بنسبة 38% ليبلغ 444 مليون ريال عماني مقارنة بـ720 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2023.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

استكمال المرحلة الثانية من أعمال حصر الأصول ضمن مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية العمانية

وزارة المالية العُمانية تطلق المرحلة التجريبية الثانية من مشروع حساب الخزينة الموحد