احتلت السلطنة المرتبة الرابعة خليجياً من بين الأسواق الأكثر تنافسية والثامنة عالمياً في مجال أساسيات مزاولة الأعمال، وذلك وفقاً لمؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة 2021.

ويقوم المؤشر، الذي يصدر هذا العام في نسخته السنوية الثانية عشرة، بتصنيف 50 دولة بحسب العوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين. وكانت الصين والهند وإندونيسيا قد تصدّرت المؤشر، بينما وصلت ثلاث دول خليجية إلى قائمة العشرة الأوائل؛ حيث احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز (4)، بينما أتت المملكة العربية السعودية في المركز (6) وقطر في المركز (9).

كما احتلت دول الخليج صدارة المؤشر على صعيد أساسيات مزاولة الأعمال، حيث جاءت دولة الإمارات في المركز (1) والمملكة العربية السعودية في المركز (3) وقطر في المركز (4) واحتلت البحرين المركز (7)، فيما حققت عُمان المركز (8) وحلت الكويت في المركز (11). وليس ببعيد عن دول الخليج، أتت الأردن في المركز (10). بينما تصدرت كل من الصين والهند وإندونيسيا المراتب الأولى من حيث الخدمات اللوجستية المحلية؛ فيما تبوأت الصين والهند والمكسيك المراتب الثلاث الأولى في الخدمات اللوجستية الدولية.

وبهذه المناسبة قال إلياس منعم، الرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا: " تبذل دول الخليج جهوداً حثيثة لتحقيق التنويع والتكامل الاقتصادي، وذلك من خلال تطوير بنى تحتية عالمية المستوى وخلق ظروف تتسم بالعدالة والشفافية لممارسة الأعمال. إن البنية التحتية الجيدة والظروف المستقرة لإدارة الأعمال التي توفرها دول الخليج تعد من المميزات التنافسية الهائلة للمنطقة وسوف تكون من العوامل الأساسية للتعافي من الانكماش الاقتصادي الذي أحدثته الجائحة."

ومن المتوقع أن يُسهم الإنجاز الدبلوماسي الذي أنهى إجراءات المقاطعة الاقتصادية لمدة ثلاثة أعوام على قطر في أواخر عام 2020 في إعطاء دفعة للاقتصاد الخليجي الإقليمي. كما من شأن هذه الخطوة أن تُسفر عن تعزيز التكامل في المنطقة التي تشهد نمواً متسارعاً في معدلات التجارة العابرة للحدود وخدمات النقل البري والتجارة الإلكترونية.

وإضافة إلى المؤشر، أجرت أجيليتي استبياناً شمل أكثر من 1,200 من مهنيّ قطاع سلاسل الإمداد للوقوف على آرائهم حيال التداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19. وقد أظهر الاستبيان أن 44.7% من المشاركين يتوقعون تعافي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2021؛ بينما قال 38.9% أن تعافي المنطقة لن يحدث حتى عام 2022 -2024. كما تشير غالبية التنبؤات إلى إمكانية تعافي اقتصادات آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا خلال العام الجاري.

أبرز النتائج التي تناولها الاستبيان والمؤشر لعام 2021

رغم بحث العديد من الشركات لإمكانيات تقليص اعتمادها على الصين، فإن القليل منها فقط يعتزم إعادة توطين عمليات التصنيع والإنتاج، حيث اعتبر 7.8% فقط من الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم الاستبيان بأنّ نقل أنشطة الإنتاج من الصين يعني بالضرورة عودتها إلى البلدان الأم لهذه الشركات. وقد أظهر الاستبيان أن فيتنام (19.6%) والهند (17.4%) وإندونيسيا (12.4%) تعد من الوجهات الأكثر جذباً لنقل أنشطة الإنتاج إليها، تليها في ذلك تايلاند (10.3%) وماليزيا (9.6%).

أصبحت التكلفة الإجمالية هي المحرك الرئيسي لعولمة الأسواق الناشئة والاستثمار فيها، أما تكلفة اليد العاملة الرخيصة فبالكاد يتم أخذها بعين الاعتبار في الوقت الراهن – بينما يعتبر 2.2% فقط من تنفيذيي الصناعة أنها ذات أهمية. وأوضح الرؤساء التنفيذيون بأنّ العوامل التي تلي التكلفة الإجمالية في أهميتها هي عوامل البيروقراطية واللوائح الحكومية (25.8%) وجودة البنية التحتية (14.1%) وتوافر اليد العاملة الماهرة (8.0%). وبينما تقوم الشركات باستكشاف مواقع جديدة لأنشطة الإنتاج الخاصة بها، أعرب المشاركون في الاستبيان أن أكبر مخاوفهم في هذا الصدد هو عدم وجود بنى تحتية ملائمة (14.5%) وزيادة التكاليف (13.5%).

من جهة أخرى، قال 19.1% من الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم الاستبيان بأنّ انخفاض المبيعات خلال عام 2020 جاء نتيجةً جائحة كوفيد-19. بينما قال 9.4% منهم فقط أن التدابير الاحترازية الخاصة بسلامة الموظفين من كوفيد-19 قامت بالحد من معدلات الكفاءة.

التوجه نحو الاستدامة يحظى بالزخم. بيّن 26.9% من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الاستبيان بأنّ شركاتهم تتجه نحو تعزيز اعتماد الممارسات البيئية المستدامة في أعقاب الأزمة. بينما أعرب 45.2% منهم عن عدم وجود أي تغييرات في خططهم، مؤكدين بأنّهم لا يعتزمون التراجع عن التزاماتهم في مجال الاستدامة.

أتت المكسيك في المركز السابع على المؤشر، لتكون أقوى الأسواق الناشئة في أمريكا اللاتينية. وتستمر معاناة الأرجنتين، صاحبة المركز (36)؛ وفنزويلا، صاحبة المركز (50)، في ظل الاختلال الاقتصادي المزمن في البلدين. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ ثماني دول من أمريكا اللاتينية قد نجحت في تحسين أساسيات مزاولة الأعمال لديها، وهي: الأوروغواي والمكسيك والبيرو وكولومبيا والإكوادور والبرازيل والباراغواي وبوليفيا. وحظيت تشيلي بلقب المناخ التجاري الأفضل في المنطقة، علماً أنّها تحتل المرتبة الخامسة على المؤشر من أصل 50 دولة ضمن هذه الفئة.

ومن ناحيتها، تمكّنت نيجيريا من تحسين قدرتها التنافسية أكثر من جميع الدول الأخرى على مؤشر عام 2021، حيث تقدمت بخمس مراكز في الترتيب لتصل إلى المرتبة (30)، وهي أعلى قفزة تحققها دولة من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على مدى 12 عاماً من عمر المؤشر. وبالإضافة إلى ذلك، عزّزت نيجيريا من موقعها النسبي عبر مجالات التصنيف الثلاث للمؤشر، وهي: بيئة الأعمال واللوجستيات الدولية واللوجستيات المحلية.

ضمّت قائمة الدول الأكثر نجاحاً في تحسين نقاط قوتها في مجال الخدمات اللوجستية المحلية كُلّاً من ماليزيا ونيجيريا وفيتنام وإيران والأوروغواي وميانمار وكمبوديا. بينما أتت أكبر الإنجازات في الخدمات اللوجستية الدولية من المغرب وأوكرانيا وكينيا وميانمار والباراغواي.

ومن الجدير بالذكر أن شركة ترانسبورت إنتلجنس (Ti)، الشركة الرائدة في مجال تحليل وأبحاث قطاع الخدمات اللوجستية، قد عملت على تجميع وإعداد المؤشر.

وفي هذا السياق، قال جون مانرز بيل، الرئيس التنفيذي لشركة ترانسبورت إنتلجنس: "لطالما كانت أهمية مؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة تكمن بالقدرة على التمييز بين الأسواق التي تظهر مرونة عالية في مواجهة التحديات وبين تلك الأسواق الأكثر هشاشة، ولم يكن هذا العام استثناءً. وعلى الرغم من أن بعض الأسواق، مثل الصين وفيتنام، تمكنت من إعادة التوزان على الطلب الصناعي والاستهلاكي المحلي، إلا أن الغالبية لا تزال تعتمد بشكل كبير على الأسواق الدولية والاستثمار، لذلك كان لنقص الطلب العالمي وانهيار الشبكات اللوجستية البحرية والجوية عواقب وخيمة عليها. ومع انحسار أزمة كوفيد-19 خلال العامين القادمين من المتوقع أن تتعافى الاقتصاديات الأكثر مرونة بشكل أسرع. أما الدول التي فشلت في تبني إصلاحات السوق والإصلاحات التجارية والحكومية والاجتماعية فستكون الأكثر تضرراً على الإطلاق".

قد يهمك ايضًا:

السلطنة تشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية

 

كورونا يتسبب بأزمة إيجارات بالسلطنة