أوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية فبراير 2021م سجّل نموا بنسبة 5 بالمائة ليصل إلى 8ر24 مليار ريال عُماني. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 7ر10 بالمائة لتصل إلى 17 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير 2021م.

وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي في السلطة بنسبة 4 بالمائة ليصل إلى 9ر26 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير 2021م. وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد حقق زيادة بنسبة 4ر1 بالمائة ليصل إلى 1ر23 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير 2021م.وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 7ر46 بالمائة يليه قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 2ر45 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 8ر4 بالمائة وقطاعات أخرى 3ر3 بالمائة.

وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى أن حصة قطاع الأفراد بلغت حوالي 51 بالمائة، ثم قطاعا الشركات غير المالية والشركات المالية بحصة قاربت 4ر32 بالمائة و1ر14 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 5ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.

قد يهمك ايضًا:

تنبيه صادر عن البنك المركزي العماني

 

ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل شركات القطاع المصرفي