أظهر تقرير مالي حديث أن ميزان الحساب الجاري للإمارات قدر خلال عام 2012 بنحو 146 مليار درهم بنمو قياسي بلغت نسبته 102% خلال السنوات الخمس الماضية مقابل 72 مليار درهم في عام 2007 بزيادة إجمالية بلغت نحو 74 مليار درهم بمتوسط نمو سنوي بلغ نحو 15 مليار درهم بنسبة 20%. مشيراً إلى أن هذا الميزان يعد أهم الموازين الفرعية التي يتكون منها ميزان المدفوعات للدولة. ودعا تقرير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية إلى الإسراع في إنشاء هيئة لتنمية الصادرات تكون مهامها تذليل كل العقبات أمام صادرات الدولة وتتكامل مع الهيئات المعنية بالإمارات المحلية. وذكر رضا مسلم مدير عام الشركة أنه وفقاً للتقرير فإن ميزان «الفائض أو العجز» بميزان مدفوعات الدولة شهد تذبذباً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية إلا أنه اعتباراً من عام 2010 عاد الميزان إلى الوضع المعتاد له وحقق فائضاً متواصلاً على مدار ثلاث سنوات في مؤشر على تعافي الاقتصاد الوطني. حيث بلغ فائض ميزان المدفوعات في عام 2010 نحو 26.9 مليار درهم بزيادة قدرها نحو 150 مليار درهم عن عام 2009 بنمو نسبته نحو 87%. واستمر في تحقيق فائض في العام المالي 2011 بلغ نحو 16.6 مليار درهم مقدراً أن يحقق ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2012 فائضاً يعادل المستوى المتحقق نفسه عن العام المالي 2011 بنحو 16.5 مليار درهم مقابل. وأشار مسلم إلى أن ميزان مدفوعات الدولة كان قد حقق فائضاً قياسياً خلال العام المالي 2007 بلغ نحو 183.2 مليار درهم ثم حقق عجزاً في العام المالي 2008 بلغ نحو 172.3 مليار درهم وهو عام الأزمة المالية العالمية مرجعاً ذلك إلى انخفاض ميزان الحساب الرأسمالي. حيث تعرض لانخفاض شديد في عام 2008 بمقدار 308.5 مليارات درهم مقارنة بعام 2007. لافتاً إلى أن العجز استمر في الميزان في العام المالي 2009 حيث بلغ نحو 22.5 مليار درهم إلا أنه كان عجزاً ظاهرياً أو صورياً والحقيقة أن الميزان حقق فائضاً قدره نحو 150 مليار درهم ولكن لكون الميزان حقق عجزاً قدره 172.5 مليار درهم في العام المالي 2008 فإن ذلك أثر سلباً على ميزان مدفوعات الدولة عام 2009. تنويع صادرات الدولة وأكد التقرير ضرورة الاستمرار في تنويع صادرات الدولة غير النفطية باعتبارها أحد أهم مكونات الميزان التجاري. وذلك عن طريق الاهتمام بقطاعات الناتج المحلي الإجمالي غير المستغلة وتوجيه مزيد من الاستثمارات إليها لدعمها وتعزيز مساهمتها في صادرات الدولة خصوصاً في القطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع المشروعات المالية والأسواق المالية مع الاستفادة من الأهمية النسبية التي تتمتع بها الدولة في قطاعات عدة، الأمر الذي سيترتب عليه إحلال المنتجات المحلية سواء سلعية أو خدمية محل المستورد مما يعني التقليل من الواردات وزيادة الصادرات ويدعم الميزان التجاري للدولة بغير الصادرات النفطية ويؤدي إلى تحقيق فوائض مهمة في الميزان العام. جذب الاستثمارات الأجنبية ودعا التقرير إلى الإسراع في استكمال مجموعة التشريعات الاقتصادية وتطويرها بحيث تعطي الدولة ميزات إضافية لجذب الاستثمارات الأجنبية بغرض توطينها، وخصوصاً قانون الاستثمار الأجنبي وقانون الشركات التجارية وقانون الصناعة وقانون التنافسية وغيرها وتفعيل دور هيئات تنمية الصادرات ودعم وتعزيز الدور الذي تلعبه وزارة التجارة الخارجية. وقال مسلم إن التقرير أرجع تذبذب ميزان المدفوعات خلال الفترة من 2007 حتى 2012 إلى الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم. موضحاً أن ميزان المدفوعات يعد سجلاً للمعاملات الاقتصادية الدولية للاقتصاد أي أنه يتضمن السلع والخدمات التي يتسلمها ويقدمها الاقتصاد من وإلى العالم الخارجي والتغيرات في مستحقات الاقتصاد على العالم الخارجي ومطلوباته تجاه هذا العالم. احتياطيات مالية قوية وأكد التقرير أن المصرف المركزي نجح بعد تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال سنتي 2008 2009 في بناء احتياطيات قوية من العملات الأجنبية بلغت نحو 149.8 مليار درهم بنهاية عام 2012 بزيادة قيمتها 36.4 مليار درهم وبنسبة 32% مقارنة مع 113.3 مليار درهم بنهاية عام 2008 بمتوسط نمو سنوي 8%. مشيراً إلى أن مؤشر احتياطي العملات الأجنبية من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها في تصنيف الدول وهو حجم وقيمة ما تمتلكه كل دولة من العملات القابلة للتحويل وأهمها الدولار الأميركي واليورو والين الياباني والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني. وذكر أن وكالات التصنيف الائتماني الدولية تأخذ قيمة وحجم احتياطي الدول من تلك العملات في بنود المعادلات التي تعتمدها للتوصل إلى التصنيف الائتماني لكل دولة، وبالتالي إصدار الشهادات الدالة على ذلك. مشيراً إلى أنه تم التركيز على الاحتياطي من العملات الأجنبية للدولة دون الأخذ في الاعتبار ما تملكه الصناديق السيادية من تلك العملات وتم الاكتفاء بما يتملكه المصرف المركزي باعتباره مملوكاً للدولة. وأوضح أن حجم وقيمة العملات الأجنبية كان قد انخفض بصورة ملحوظة خلال عامي 2008 و2009. حيث بلغ نحو 94 مليار درهم في العام 2009 بينما كان نحو 114 مليار عن العام المالي 2008 بانخفاض قدره 20 مليار درهم ونسبته 17%. ثم شهد عام 2010 زيادة في قيمة احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية بمقدار 27 مليار درهم ليصل إلى نحو 120.5 مليار درهم مقارنة بعام 2009 بزيادة 29%. مرجعاً ذلك إلى احتواء الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية في العام 2008 وما ترتب عليها من استنزاف كبير.