تجاوز حجم تجارة الألماس عبر دبي خلال العام 2012 نحو 147 مليار درهم (40 مليار دولار) بحسب أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، الذي قدر مساهمة المركز في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنحو 36,7 مليار درهم (10 مليارات دولار). وأكد خبراء، خلال مؤتمر دبي للألماس أمس، أن الإمارة نجحت خلال عقد من الزمان في ترسيخ موقعها في تجارة الألماس العالمية لتصنف بين أكبر ثلاثة مراكز عالمية في هذه الصناعة. وبحسب بيتر ميوس، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للألماس، ارتفع حجم تجارة الألماس عبر الإمارة من 18 مليون درهم (5 ملايين دولار) في عام 2002، إلى نحو 143 مليار درهم (39 مليار دولار) في العام 2011، لتزيد على 40 مليار دولار في عام 2012، والذي من المتوقع أن تُعلن نتائجه رسمياً نهاية الشهر الجاري. أكد مشاركون في المؤتمر، أن دبي مؤهلة لقيادة ازدهار صناعة الألماس العالمية خلال المرحلة المقبلة بفضل امتلاكها بنية تحتية وتشريعية عالمية تحفز النمو المستدام ولموقعها الجغرافي في منتصف طريق الحرير الجديد للصناعة الذي يربط الأسواق المنتجة في أفريقيا والأسواق المستهلكة في الهند والصين ودول الشرق الأقصى. وتوقع هؤلاء أن تستحوذ الصين والهند معاً على 30% من تجارة الألماس بحلول عام 2015، وأن يتجاوزا الولايات المتحدة التي تستحوذ حالياً على 40% من هذه الصناعة، بحلول عام 2020.