نما التبادل التجاري، بما فيه النفط، بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين خلال العام الماضي بنحو 15% ليصل إلى 148 مليار درهم (40,4 مليار دولار)، مقارنة مع 128,4 مليار درهم (35 مليار دولار) في العام 2011، بحسب تقديرات بنك اتش اس بي سي. ورشح خبراء في بنك اتش اس بي سي دولة الإمارات لأن تتصدر البلدان المستفيدة من تنامي تدويل اليوان الصيني، وذلك باعتبارها أكبر سوق للصادرات الصينية في المنطقة واستحواذها على حصة كبيرة من التبادلات التجارية بين الصين والشرق الأوسط. وتوقع الخبراء، خلال ندوة نظمها البنك أمس حول العملة الصينية تحت عنوان «2013 عام اليوان»، أن يتم تدريجيا تسوية جزء من المعاملات التجارية بين الإمارات والصين، باليوان الصيني، لافتين إلى أنه يمكن من خلال التسوية المباشرة بالعملة الصينية توفير نحو 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) تمثل هامش المخاطر التسوية بالدولار. ووقع مصرف الإمارات المركزي وبنك الشعب الصيني «البنك المركزي الصيني» في يناير 2012 اتفاقية مقايضة عملات تهدف إلى تشجيع التجارة والاستثمار، وتضع آلية لتقليص مخاطر التبادل بين الدرهم واليوان بغرض تسهيل دفعات التجارة والاستثمار بين الجانبين. وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي توقع أن يتم جانبا من المدفوعات التجارية بين دولة الإمارات والصين بالعملة الصينية «اليوان» والدرهم بدلا من العملات الأجنبية الأخرى، مضيفا أن دائرة الخزينة في المصرف المركزي، ستقوم بتأمين حجم العملات اللازمة من عملة اليوان لتيسير عملية التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. وقال ستيفن كنج رئيس المحللين الاقتصاديين لدى بنك اتش اس بي سي إن التحول التدريجي باتجاه تدويل العملة الصينية يواكب التحول الحاصل في تحول موازين القوي الاقتصادية من الغرب باتجاه الشرق، لافتاً إلى أن تنامي استخدام اليوان كعملة احتياط لدى البنوك المركزية في مختلف دول العالم، يؤكد أنها ستكون عملة القرن الحادي والعشرين.