أكد البنك الدولي، أن تدهور خدمات الصرف الصحي والمياه أسفر عن خسائر اقتصادية بلغت 160 مليار دولار سنويا في البلدان النامية. ويعادل  ذلك 5ر1% من إجمالي الناتج المحلي لهذه البلدان، منوها بأن المنافع الناجمة عن الوفاء بالأهداف الإنمائية الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي تقدر بنحو 60 مليار دولار سنويا. وأشار البنك في بيان إلى مقدار العائد من كل دولار يستثمر في تحسين مياه الشرب والصرف الصحي قدر بنحو 3ر4 دولار، لافتا إلى انه مع الاستمرار بالمعدلات الحالية من التقدم فإنه سيتخلف عن تحقيق الهدف العالمي المتمثل في توفير الصرف الصحي بحلول عام 2015 لأكثر من نصف مليار شخص. وأوضح البيان أنه وفي الوقت الذي تم الوفاء فيه بالهدف الإنمائي العالمي بتوفير مياه الشرب العام الماضي، مازال ما يقرب من مليار شخص يعدمون سبل الحصول على مصدر لمياه أنظف للشرب مما يمثل مشكلة حقيقية يعاني منها المجتمع الدولي فيما بعد وهذا ما أثبتته أغلب الإحصائيات العالمية. وأضاف أنه ينبغي على القيادات العالمية والوطنية أن توفر التكلفة المطلوبة لتمويل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي تقدر بنحو 115 مليار دولار للصرف الصحي و30 مليارا لشبكات المياه "لكل بلد لم يحقق الأهداف الإنمائية للألفية"، بالإضافة إلى التركيز الجهود من أجل الوفاء بهذه الأهداف العالمية إلى الانتقال للبلدان الأشد احتياجا والفئات السكانية الأشد احتياجا فيها. وأشار البيان إلى ضرورة توصيل الإمدادات المياه والصرف الصحي بهدف الحد من سوء التغذية والحفاظ على صحة الطفل وبجانب الحصول على مياه الشرب الآمنة وتوفير نوعية الحياة لدى الفئات المهمشة من السكان، منوها بأن الاستثمار في خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب يعتبر متغيرا رئيسيا في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمستدامة.