تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخراً من استرجاع مبلغ قدره (6500) ريال عماني لأحد المستهلكين وذلك لعدم وفاء المزود باشتراطات تقديم الخدمة في الموعد المتفق عليه في العقد ،حيث يأتي هذا الاسترجاع ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من المستهلكين بالطرق الودية دون إحالتها لجهات القضاء.وتتلخص الوقائع في تلقى المديرية شكوى من مستهلك أفاد فيها تعاقده مع إحدى المؤسسات لبناء منزل وفق مواصفات وشروط محددة مدونة في خارطة البناء على أن ينجز العمل في موعد متفق عليه، ولكن المؤسسة لم تنجز البناء خلال الفترة المحددة بالاتفاق رغم التواصل معها عدة مرات لإتمام البناء إلا أنها لم تستجب، كما ماطلت في أداء الخدمة للمستهلك، الأمر الذي دفع بالمستهلك للتوجه إلى المديرية التي قامت باتخاذ إجراءات الاستدلال ،وبسؤال صاحب المؤسسة عن الشكوى أفاد أنه لم يستطيع تسليم المنزل في الموعد المحدد بسبب ظروف العمل، عليه قامت المديرية بندب خبير هندسي لمعاينة المنزل، إلا أن صاحب المؤسسة رفض حضور الجلسة المقررة مع الخبير، وقد انتهى تقرير الخبير إلى مسؤولية المقاول عن التأخير في البناء بعدها قامت المديرية بعقد تسوية ودية بين الطرفين تم التوصل من خلالها إلى اتفاق يقضي بإرجاع المبلغ المدفوع للمستهلك وفق ما نصت عليه المادة 23 بدلالة المادة 39 / من قانون حماية المستهلك 66/2014 ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فتره زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة ).

قد يهمك ايضًا:

رئيس هيئة حماية المستهلك العمانية يتأكد من التطبيق السليم لضريبة القيمة المضافة

 

حماية المستهلك العمانية تصدر توضيحًا حول عدم انخفاض بعض الأسعار