يستمر الجدل بشأن وضع العمالة المصرية في السعودية، وذلك بداية من قيام السلطات في المملكة بتطبيق قرارات اقتصادية من شأنها التضييق على العمالة المصرية هناك والقضاء على حلم السفر إلى دول الخليج والسعودية بنحو خاص، لاسيما مع وجود تكهنات بتخلي العاهل السعودي عن الحكم لنجله محمد بن سلمان مما يترتب عليه توترات داخلية ستلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي ومن ثم على العاملين المصريين في السعودية.

وبدأت وزارة المالية السعودية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، يوليو/تموز الماضي، تطبيق قرار السلطات السعودية والذي يتضمن برنامج تحقيق التوازن المالي عام 2020 والذي يشمل تحصيل مقابل مالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص.

وضربت أزمة تراجع سعر النفط عالميًا اقتصاد السعودية منذ عام 2014 الماضي، الأمر الذي بدأت معه الدول المنتجة للذهب الأسود تقليص الإنفاق الحكومي، حيث أثر ذلك على المؤسسات والشركات الخاصة التي تعتمد كليًا على العمالة الوافدة, وقابل القرار الجديد جدل واسع في العالم العربي، حيث وافق السعوديين بتطبيقه، في مقابل اعتراض الوافدين من كل دول العالم للأراضي السعودية، ما أدى إلى عودة الكثير من المغتربين إلى بلادهم عقب القرار، حيث أشارت الأرقام إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي ما ستحصله السلطات السعودية، من العمالة الوافدة خلال العام 2018 إلى 24 مليار ريال، ضمن ما تسميه السعودية ببرنامج "لمقابل المالي" للعمالة الوافدة
مخاطر.

ووفق تصريحات الخبير الاقتصادي، فخري الفقي، فإن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها السعودية حديثًا، تستهدف تنويع مصادر الدخل وزيادتها عقب تراجع أسعار النفط عالميًا وتراجع الإنتاج، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية ليست المستهدفة من القرارات ولكن العمالة الوافدة جميعًا على اختلاف جنسياتهم.

وأضاف الفقي، أن تطبيق السياسات الجديدة ينتج عنها مخاطر عدة من شأنها التأثير سلبًا على المصريين والاقتصاد المصري أولًا: تهديدات عودة الكثير من العمالة في السعودية وهو الأمر السلبي على الاقتصاد المصري أيضًا بسبب زيادة طالبي العمل في السوق ودفع معدلات البطالة لأعلى.

ثانيا: أصبحت العمالة في المملكة أكثر عرضه للتغييرات الاقتصادية في السعودية وبالتالي الامتثال لكل القرارات الصعبة التي تنفذها السلطات هناك, ثالثا: إمكانية قيام السعودية بترحيل عدد كبير من العمالة، حيث تشير رؤية السعودية 2030 إلى تطبيق رسوم إضافية بسبب وجود أعداد فائضة من العمالة عن أعداد العمالة السعودية نفسها في كل القطاعات، وتحول العمل إلى المواطنين السعوديين وهو ما يعرف بنظام "السعودة".

الرسوم المفروضة على العمالة

ووفقًا للإجراءات السعودية الجديدة الأخيرة فإنه سيتعين على كل عامل وافد، دفع رسم قدره 100 ريال في الشهر على كل مرافق، وبإجمالي 1200 ريال في السنة الأولى ستتضاعف لتصبح 200 ريال شهريًا، بإجمالي 2400 ريال سعودي سنويًا عن كل مرافق، اعتبارًا من يوليو/تموز من العام المقبل 2018، لكنها ستمضي بنحو تصاعدي لتصل إلى 400 ريال في الشهر – بدءً من يناير/كانون الثاني المقبل- عن كل مرافق بإجمالي قدره 4800 ريال بحلول العام 2020.

عدد العمالة المصرية في المملكة

يمثل عدد غير السعوديين نحو 10.24 مليون نسمة، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 31 مليون نسمة في حين يصل عدد السعوديين إلى 20.77.