تشارك سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار نظراءها من دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات الذي يوافق الرابع عشر من أكتوبر من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة ـ رعاية صحية متاحة وآمنة للجميع" سعيًا من المنظمة الدولية للتقييس إلى جعل دور المواصفات القياسية أكثر تأثيرًا في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وقال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن المواصفات الدولية وتقييم المطابقة لها دور كبير في تحقيق مرامي الهدف الإنمائي الثالث من أهداف التنمية المستدامة، حيث تهيئ إطارًا عالميًّا من شأنه تسهيل اعتماد تقنيات الصحة الرقمية والبحث والتطوير، إضافة إلى تصنيع أجهزة وأنظمة الرعاية الصحية، بما يضمن توفير أجهزة طبية وخدمات صحية فعالة وآمنة وموثوقة لشريحة واسعة من سكان العالم.

وأكد على أن سلطنة عُمان تعمل على تسريع خطة الأمم المتحدة لعام 2030 من خلال تطوير مواصفات قياسية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن عدد المواصفات القياسية العُمانية والخليجية التي تم اعتمادها حتى نهاية شهر سبتمبر 2023م بلغ أكثر من 26 ألف مواصفة، تتمثل في مختلف المجالات الصناعية والخدمية وغيرها.

وقال إنه أُصدِر خلال العام الماضي 732 مواصفة قياسية عُمانية، من بينها مواصفة المتطلبات الفنية للمركبات الكهربائية، ومواصفة العبوات البلاستيكية المستخدمة لتعبئة وحفظ المياه، والمواصفة القياسية العُمانية الخاصة بأنظمة التبريد ومضخّات الحرارة.

وأضاف أن المواصفات شملت أيضًا إصدار مواصفة المركبات الهيدروجينية، فقد تم إعداد هذه المواصفة استجابة للتوجه الحكومي نحو تشجيع ودعم الطاقة النظيفة المستدامة، والتقليل من الانبعاث الكربوني، وتحقيقًا للحياد الصفري في سلطنة عُمان بحلول عام 2050، موضّحًا أن هذه المواصفة تحدد متطلبات الأداء المتعلقة بالسلامة، وتهدف إلى توفير الاشتراطات التي تقلل من الضرر البشري في حالة وقوع الحوادث والحد من الملوثات الناتجة عن وقود الجازولين والديزل.

وبيّن مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن المواصفات القياسية تعمل على النهوض بالإنتاج المحلي إلى مستويات عالمية وزيادة قدرته التنافسية وتحقيق فهم مشترك بين الأطراف المعنية بحماية صحة وسلامة المستهلك والبيئة وتقليل الفاقد ورفع اقتصاديات الصناعة.