أوردت صحيفة "الوطن" مقتطفات من دراسة لـ "هيئة تنمية وترويج الصادرات" أظهرت مدى التأثير الكبير لظروف الأزمة الراهنة على مؤشر التجارة الخارجية لسوريا. وقد خلفت الأزمة التي تمر بها سوريا تراجعاً حاداً في حجم التجارة الخارجية وأرقاماً غير مسبوقة تكاد تصل بالنسبة إلى حركة التصدير للعام 2012 إلى 100%، مقارنة مع العام الذي سبق. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الدراسة أشارت إلى أن الصادرات سجلت عام 2012 أكبر نسبة تراجع، إذ بلغت قيمتها 185 مليون دولار أي بنسبة انخفاض 97.4% عن عام 2011. وكانت قيمة الصادرات بلغت نحو 11.35 مليار دولار أميركي في 2010، لتنخفض إلى 7.21 مليار دولار في عام 2011. وحول الواردات، أشارت الدراسة الى أن العام 2012 سجل أكبر نسبة تراجع، إذ بلغت قيمة الواردات 3.58 مليار دولار بعد أن كانت 16.57 مليار دولار في عام 2011، أي بانخفاض نسبته 78.4% مقارنة بالعام الذي سبقه. وأشارت الدراسة إلى أن العقوبات الاقتصادية لعبت دوراً كبيراً في زيادة عجز الميزان التجاري وتدهور قيمة العملة، تضاف إليه صعوبات استيراد السلع والخدمات الأساسية التي منعت دول عدة تبادلها مع سوريا في إطار عقوبات تفرضها على الحكومة.