كشف تقرير اقتصادي، ارتفاع قيمة عقود المشروعات التي تم ترسيتها في السعودية في مؤسسات وقطاع الأعمال من مختلف دول العالم، خلال الربع الثاني من العام 2019، إلى أكثر من 17 مليار دولار، مع توقعات بأن تزخر الآفاق بعدد من المشروعات العملاقة، ومن المرجح أن تبقي وتيرة ترسية العقود مرتفعة خلال ربعي السنة المقبلين.

وشملت العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام الحالي، قطاعات النفط والغاز، والعقار، والقطاع العسكري، والتي شكلّت نحو 87 في المائة من إجمالي قيمة العقود كافة التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام 2019، بجانب قطاع التعليم، والقطاع الصناعي، وقطاع المياه.

وسجل مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأميركي لترسية عقود الإنشاء 238.67 نقطة بنهاية الربع الثاني من العام 2019؛ حيث يعكس ذلك انتعاشاً قوياً للمؤشر خلال العام 2019 يماثل نشاطات الإنشاء التي شوهدت قبيل فترة تباطؤ النمو الاقتصادي. وهيمن قطاع النفط والغاز على توزيع العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام 2019؛ حيث شكل قطاع النفط وحده 74 في المائة من تلك العقود من حيث القيمة.

وواصلت شركة «أرامكو السعودية» ترسية عقود مشروعات عملاقة على شركات متعاقدة دولية في حقل نفط مرجان، وأيضاً في مجمع تناجيب النفطي بالمنطقة الشرقية. وفي النصف الأول من العام الحالي كله، شكّل قطاع النفط والغاز نسبة 52 في المائة، من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال تلك الفترة، والتي بلغت 113.2 مليار ريال (30.2 مليار دولار).

ووفق التقرير، نمت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من هذا العام، بنسبة 32 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، وبنسبة بلغت 92 في المائة، مقارنة مع الربع الثاني من العام 2018.
وسجل الربع الثاني من العام 2019 أعلى قيمة إجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال ربع عام واحد، منذ الربع الثاني من العام 2015، حينما بلغت 64.9 مليار ريال (17.4 مليار دولار).

وفيما يتعلق بالعقود التي تمت ترسيتها خلال النصف المنقضي من هذا العام، فقد سجلت قيمتها الإجمالية 113.2 مليار ريال (30.2 مليار دولار)، ما يمثل زيادة بنسبة 101 في المائة، مقارنة مع النصف الأول من العام 2018. الأمر الذي يعكس الانعطاف الحاد الذي شهدته ترسية العقود خلال ما انقضى من العام 2019.

وتجاوزت قيمة عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من العام 2019 القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال العام 2018 بأكمله بنسبة 12 في المائة.

ويمضي قطاع النفط والغاز في اتجاه تحقيق أعلى قيمة قياسية لترسية العقود خلال النصف الثاني من العام، والرقم القياسي المسجل حتى الوقت الراهن قد تم تسجيله في عام 2009 حينما بلغ 60.5 مليار ريال (16.1 مليار دولار).

ويأتي قطاع العقار والقطاع العسكري ليشكلا مع قطاع النفط القطاعات الثلاثة الأولى الحائزة على أعلى قيمة من العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام 2019.

وتصدر قطاع النفط والغاز القطاعات كافة، بما قيمته نحو 59.4 مليار ريال (15.8 مليار دولار) من العقود التي تمت ترسيتها، مواصلاً الزخم القوي الذي أبداه في الربع الأول من العام. ويبشر انتعاش ترسية العقود خلال الربع الثاني من العام 2019 عقب أداء قوي خلال الربع الماضي من العام، بخير للاقتصاد غير النفطي لما تبقى من العام 2019 وعلى المدى المتوسط أيضاً.

ودفعت التطورات المشجعة في قطاع النفط والغاز، الذي شهد دفقاً منساباً من المشروعات العملاقة، فضلاً عن التركيز المتصل على تطوير قدرات البنى التحتية للمملكة، بقوة قيمة العقود التي تتم ترسيتها، لتعود إلى المستويات التي شهدناها قبيل موجة ازدهار النشاط الإنشائي.

وتوفر كثير من العوامل التي تدفع لتفاؤل قطاع الإنشاء، مثل إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، والإنفاق الرأسمالي بالمملكة فيما انقضى من العام 2019. وما طرأ من تحسن في قطاع الإسمنت، بفضل ما تمت ترسيته من مشروعات كثيرة.

وسجل إسهام قطاع الإنشاء في الناتج المحلي الإجمالي نمواً بمعدل 1.26 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام، محققاً أول ارتفاع له منذ الربع الرابع من العام 2015.

ويشير تقرير ميزانية المملكة للربع الثاني من العام، إلى زيادة بنسبة 22 في المائة في الإنفاق الرأسمالي، خلال النصف الأول من العام 2019، مقارنة مع العام الماضي. وأنفقت المملكة 37 في المائة، من نفقاتها الرأسمالية خلال ما مضى من العام 2019. ما يشير إلى أن النصف الثاني من العام سيشهد زيادة ضخمة في الاستثمارات.

شهد قطاع الإسمنت دلائل انتعاش بفضل العدد المتصاعد للعقود التي تمت ترسيتها، وسجل منتجو الإسمنت، البالغ عددهم 17 منتجاً، ارتفاعاً بنسبة 19 في المائة في مبيعاتهم في شهر يونيو (حزيران)، وبنسبة 7 في المائة في شهر يوليو (تموز)، في سابقة أول نمو لشهرين متعاقبين في العام 2019.

ويوفر مشروع التطوير المستمر لحقلي مرجان وبري، من جانب شركة «أرامكو السعودية» زخماً من المشروعات المرتقبة، فضلاً عن أن تطوير «الحزمة 1» من مشروع البحر الأحمر السياحي سيوفر كثيراً من الفرص للشركات المتعاقدة، بما يحتويه من إنشاء معسكر رئيسي، وأشغال بحرية، ومرافق إيواء عمالة، وحزمة إنشاء الفنادق.

قد يهمك أيضًا

بيرتن يكشف حماسة الشركات الأميركية للعمل في داخل أسواق الرياض

دعم قطاع الأعمال السعودي لقرارات منتدى الخليج الاقتصادي