أصدر وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور قرارًا بمد العمل برسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الورادات من صنف أواني المائدة من بورسلين وخزف المصدرة من أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية وذلك لمدة خمس سنوات. وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لمواجهة الممارسات الضارة على الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن الصناعة المحلية كانت قد تقدمت بطلب إلى جهازي وشأني كافحة الدعم والإغراق بطلب لمراجعة الرسوم المفروضة على هذه المنتجات، حيث تبين أن إنهاء العمل بهذه الرسوم سيؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر على الصناعة المحلية، والتي تحسنت مؤشراتها خلال سنوات فرض الرسوم . ومن جانبه، أكد رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق إبراهيم السجيني أن الجهاز قد بدأ دراسة هذا الأمر منذ تقدم الصناعة المحلية بطلب لمراجعة الرسوم، حيث قام فريق عمل من الجهاز بعمل زيارة تحقق ميدانية للصناعة المحلية للتأكد من صحة ودقة بياناتها. وتَمَّ الإعلان عن بدء إجراءات المراجعة، وتم إرسال النص غير السري لطلب المراجعة وقائمة الأسئلة وإعلان بدء المراجعة إلى الأطراف المعنية ومنحهم المهلة الزمنية للرد على قوائم الأسئلة. وأشار إلى أن الجهاز توصل في ضوء صحة هذه البيانات إلى أن هناك مبررات قوية لاستمرار الرسوم المفروضة، حيث إن إنهاء العمل بها سيؤدي إلى تكرر الضرر المادي على الصناعة المحلية، وأيدت اللجنة الاستشارية هذا القرار، وبالتالي تم رفع توصية لوزير التجارة والصناعة بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار الرسوم  المفروضة على أواني المائدة من بورسلين وخزف ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية.