بلغت جملة الإيرادات المقدرة للموازنة العامة لسلطنة عُمان للعام 2021 والتي تمَّ احتسابها على أساس سعر النفط 45 دولارًا أميركيًا للبرميل نحو 8 مليارات و640 مليون ريال عُماني، بانخفاض نسبته 19 بالمائة عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي 2020.

ونتيجة للمبادرات المالية والاقتصادية التي تمَّ تنفيذها في عام 2020، وجهود برامج التنويع الاقتصادي والمبادرات التي سيتم العمل بها في عام 2021، فإنِّه من المتوقع أن يتراجع الإنفاق الحكومي إلى نحو 10 مليارات و880 مليون ريال عماني في عام 2021 منخفضًا بنسبة 18 بالمائة عن الإنفاق المعتمد في عام 2020 والبالغ 13.2 مليار ريال عماني. ومن المقدر أن يبلغ عجز ميزانية عام 2021 نحو 2.2 مليار ريال عماني أي بما يعادل 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المخطط أن يتم تمويل 1.6 مليار ريال عماني من العجز -أي بنسبة 73 بالمائة- من الاقتراض الخارجي والمحلي، فيما سيتم تمويل بقية العجز والمقدر بنحو 600 مليون ريال عماني عبر السحب من الاحتياطيات. ويُتوقع أن يبلغ رصيد الديْن العام نحو 21.7 مليار ريال عماني بنهاية عام 2021، ويشكل الاقتراض الخارجي ما نسبته 76 بالمائة من إجمالي الدين العام.

وأشارت وزارة المالية- في بيان لها- إلى أنه تم إعداد الميزانية العامة للدولة لعام 2021 وفق المستهدفات الرئيسية للخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025) و"رؤية عُمان 2040" والإجراءات الحكومية التي باركها جلالةُ السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- والتي تهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية وتخفيض الإنفاق العام، للوصول إلى الاستدامة المالية للدولة، ولتمكين الاقتصاد الوطني من الاستمرار في تحقيق معدلات النمو المستهدفة وإنجاز برامج التنويع الاقتصادي ومستهدفات الاستثمار المحلي والأجنبي وتمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في إدارة عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وبينت الوزارة أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات المالية والاقتصادية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) والانخفاض المستمر في أسعار النفط، والتي من شأنها تخفيف العبء على الإنفاق الحكومي، ومن بين هذه الإجراءات خفض الموازنات المعتمدة للجهات المدنية والعسكرية والأمنية بنسبة 10 بالمائة وخفض السيولة المعتمدة للموازنة الإنمائية بنسبة 10 بالمائة، وخفض المصروفات التشغيلية والإدارية للشركات الحكومية بنسبة لا تقل عن 10 بالمائة، وتوسيع الوعاء الضريبي للضريبة الانتقائية وغيرها.

وأكدت وزارة المال في بيانها أنَّ الحكومة ستستمر في استكمال البنية الأساسية الداعمة لتحفيز النمو الاقتصادي وإعطاء الأولوية في تنفيذ المشروعات الضرورية والإنتاجية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع والمرافق وتقديم الخدمات.

 

قد يهمك ايضًا:

العراق يتوقع سعر النفط عند 45 دولارا في الربع الأول من 2021

 

قفزة بسعر النفط الروسي تجعله يحقق ارتفاعا قياسيا عن سعر برنت!