فيما توقع رئيس الهيئة السعودية للمقاولات المهندس أسامة العفالق الانتهاء من وثيقة العقود لنظام مشتريات الدولة مع بداية 2018. انتقد العفالق إستراتيجية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لرفع نسبة السعودة، وأكد أن آلية الوزارة المتبعة في هذا الصدد تؤدي إلى خلق مشكلات، ولا تسهم في إيجاد حلول. وبين أن الهيئة تتواصل مع الوزارات سواء المالية والعمل؛ لتشكيل فرق عمل لمناقشة بعض المشكلات وطرح الحلول المناسبة لها. 

وقال: "الهيئة تتحرك لطرح مبادرات لتعزيز نسبة السعودة، وقطاع المقاولات من القطاعات الاقتصادية، التي تعتمد على الدولة في الحركة التشغيلية، والهيئة تتفاوض مع وزارة العمل في وضع الآليات المناسبة لتعزيز نسب السعودة". 

ولفت إلى أن قطاع المقاولات على استعداد لتوطين بعض المهن بشكل فوري سواء بالنسبة لقطاع المشتريات والهندسة، إذ توجد بعض المهن لا تتطلب خبرات طويلة، وبالإمكان اكتسابها مع الوقت. 

وطالب بضرورة تصميم برامج قادرة على إحلال مثل هذه الوظائف خلال الفترة القادمة، داعيا لوضع برنامج واضح لتعزيز السعودة عوضا عن اللجوء إلى السعودة الوهمية، التي تعاني منها الكثير من القطاعات الاقتصادية. 

وفيما يتعلق بآلية العقود مع الدولة أضاف العفالق: "وزارة المالية السعودية وعدت بإنهاء جميع التفاصيل مع استكمال نظام مشتريات الدولة للرفع لمجلس الشورى خلال السنة الحالية، وأتطلع لخروج وثيقة العقود مع الدولة مع بداية 2018، وأتوقع التوصل إلى عقود قادرة على تحقيق العدالة لجميع الأطراف؛ ما يسهم في تقليل المشكلات". وبين أن المشاريع المستقبلية ستعتمد على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص؛ ما يستدعي وجود عقود منظمة، تتضمن الشفافية، والعدالة، وملزمة لكافة الأطراف. 

وأفاد بأن عقود المشاريع الحكومية قديمة؛ ما يستدعي إعادة تطويرها بما ينسجم مع التطورات في جميع المجالات. وأرجع العفالق محدودية الاشتراك في الهيئة رغم إعادة فتح باب الاشتراك مجددا أخيرا، إلى عدم وجود قرار بإلزامية الاشتراك في الهيئة. 

وتابع: "الهيئة تبحث مع وزارة التجارة والاستثمار الآليات المناسبة لإقرار إلزامية الاشتراك على جميع شركات المقاولات، والهيئة ستعمل في الفترة القادمة على تفعيل المبادرات لتمكينها وتنظيمها، إضافة لترجمة المبادرات الخارجية؛ بهدف تصحيح أوضاع القطاع".