كشف مختصون واقتصاديون أن حجم الخسائر التي تكبدتها إندونيسيا جراء إيقاف "وزارة العمل السعودية" استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية والمستمر منذ أكثر من 21 شهراً، يقدر بأكثر من 23.1 مليار ريال ناتج تحويلات أكثر من مليون عاملة منزلية خلال فترة الإيقاف حال وصولهم إلى السعودية.  وأوضحت المستثمرة الإندونيسية في مجال الاستقدام نور إسكندر أن الخسائر لم تقتصر على البنوك التي تستفيد من التحويلات، وإنما طالت شركات الطيران التي تنقل مسافريها إلى السعودية، وكذلك مراكز الكشف الطبي، واتحادات تصدير العمالة، وأضافت أن اتحادات إرسال العمالة كانت ترسل أكثر من 20 ألف عاملة شهرياً إلى السعودية، يقوم على توفيرها ثلاثة اتحادات لتصدير العمالة ينضوي تحتها أكثر 1000 مكتب، وكل منها يعمل به أكثر من 20 موظفاً كل هؤلاء تم صرفهم، والاستغناء عن خدماتهم.