إطلعت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض (القطار والحافلات) في اجتماعها الخامس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ورئيس اللجنة العليا، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ومعالي وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري، وعدد من كبار مسؤولي الرياض، على سير العمل في مشروع النقل العام في مدينة الرياض والخطوات المنجزة في هذا المشروع، وأقرت مجموعة من القرارات الهامة منها نزع ملكيه العقارات لصالح تنفيذ المشروع الذي يترقبه سكان مدينة الرياض باهتمام وترسية عقود المحطات الرئيسية للقطار وتسمية الائتلافات العالمية التي تقدمت بعروضها للمنافسة على تنفيذ مترو الرياض من 11 دولة هي (فرنسا وأسبانيا وكوريا والنمسا وهولندا وألمانيا وأمريكا والسعودية وإيطاليا والهند وبريطانيا). وتعمل هيئة تطوير الرياض حالياً على التحليل الفني والمالي للعروض بمشاركة أكثر من (80) خبيراً من مختلف أنحاء العالم. وأفاد المهندس إبراهيم بن محمد السلطان أن الاجتماع اطلع على سير العمل في مشروع النقل العام بمدينة الرياض (القطار والحافلات)، واتخذ مجموعة من القرارات بشأن عدد من عناصره، شملت نزع ملكية العقارات الخاصة لصالح تنفيذ المشروع، تزويد المشروع بالتغذية الكهربائية، ترسية عقود تصميم المحطات الرئيسية، وترسية عقد تصميم وإعداد وثائق التنفيذ لمبنى مركز التحكم والتشغيل لنظام النقل العام بمدينة الرياض.