ارتفعت الصادرات النفطية السعودية إلى أسواق الشرق الأقصى خلال الشهرين الماضيين إلى أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا أي ما يشكل 30% من حجم صادرات النفط السعودي الخام، يعززها المناخ الاقتصادي القوي الذي تعيشه الأسواق الآسيوية المتنامية والتي لم تتضرر كثير بالأزمة المالية التي كبحت تقدم اقتصاديات جل الدول الغربية وعلى رأسها الدول الأمريكية والأوروبية التي ما برحت تئن تحت وطأة التباطؤ الاقتصادي الذي يلف أركان اقتصاديتها منذ عام 2008م. ونقلت تقارير اقتصادية متخصصة أن المملكة توجه صادراتها النفطية وفق الطلب على النفط السعودي، إذ حظيت الدول الآسيوية في الشرق الأقصى مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين بمعظم صادرات النفط السعودي والتي نمت تدريجيا من حوالي 15% خلال التسعينيات الميلادية إلى أكثر من 30% في الوقت الراهن، واستهدفت المملكة الأسواق الآسيوية الناشئة التي تتعطش بشدة إلى مصادر الطاقة وتجد في النفط السعودي وخاصة الأنواع الخفيفة ما يلبي احتياجاتها ويحرك عجلتها الصناعية. ونقلت نشرة "كابتل إكونومكس" المتخصصة أن السعودية تبني علاقاتها مع الدول العالمية على أسس اقتصادية بحتة وتسعى إلى فتح منافذ واسعة لبيع نفطها في جميع أسواق العالم وتبحث عن الفرص الاستثمارية أينما كانت ولذلك تعززت علاقاتها الاقتصادية بشدة في السنوات القليلة الماضية مع الأسواق الآسيوية مستغلة النمو المطّرد في هذه الأسواق مع احتفاظها بعلاقات اقتصادية متميزة مع بقية دول أمريكا وأوروبا في سياسة وصفت بأنها ذكية لتوسيع الاستفادة من مواقع البيع العالمية. وأشارت إلى أن إبقاء أسعار النفط مرتبطة بالدولار الأمريكي يعزز من العائدات النفطية السعودية حيث إنه يقلل من مستويات تذبذب أسعار النفط نظرا إلى أن ربطه بسلة عملات أخرى يعرضه للتذبذب الحاد وربما يؤثر على عائدات المملكة من النفط والتي تشكل نحو 85% من إجمالي الإيرادات الحكومية. من جانبها رأت نشرة "موني مورننج" أن تجارة النفط الخام ستستمر السائدة في العالم على مدى الأربعة عقود القادمة وليس هناك أي مجالات استثمارية أكثر ربحية من هذه المجالات التي ستظل تهيمن على مفاصل الاقتصاد العالمي وتكون لها حصة الأسد نظرا لارتباطها الوثيق بجميع النشاطات الصناعية والتجارية والتنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة الشعوب.