قالت المفوضية الأوروبية الثلاثاء، إن الاختبارات التي أجريت على اللحم البقري في أنحاء الاتحاد الأوروبي أثبتت وجود نسبة غير معلنة من لحم الخيل تصل إلى 4.6% من العينات، متعهدة بتطبيق عقوبات أشد صرامة في إطار مسعى لإعادة كسب ثقة المستهلك. وقال مفوض الصحة بالاتحاد الأوروبي تونيو بورج إن "استعادة ثقة واطمئنان المستهلكين الأوروبيين والشركاء التجاريين في سلاسل متاجرنا للمواد الغذائية أمر يحتل الأولوية القصوى للاقتصاد الأوروبي"، وذلك لأن القطاع الغذائي أكبر قطاع اقتصادي فردي في الاتحاد. وسيطرت فضيحة وجود لحم خيول في منتجات اللحوم على أوروبا منذ بداية العام، الأمر الذي كشف وجود سلاسل  توريد معقدة ومبهمة، إذ يتم استيراد وتصدير اللحوم في دورة غير واضحة، وعبرها يضاف لحم الخيل إلى منتجات اللحوم. ويشك المحققون في أن شركات خلطت لحوم خيل رخيصة مع لحوم بقرية غالية الثمن من أجل تحقيق مكاسب مالية. وفي أعقاب توصية من المفوضية الأوروبية، أجرت الدول الأعضاء السبع والعشرون في الاتحاد اختبارات لمنتجات اللحوم البقرية من أجل اكتشاف لحوم الخيول غير المعلن عنها. وقالت المفوضية إن سلطات البلدان أجرت 4144 اختبارا، وعثر على آثار إيجابية للحمض النووي للحوم الخيول في 193 عينة. ووصف بورج النسبة المكتشفة بالقليلة نسبيا، ولكن منظمة حقوق المستهلكين في ألمانيا "فود واتش" رفضت ذلك، وذلك على لسان ماتياس فولفشميت نائب مديرها التنفيذي والذي رد بالقول إن النسبة ليست ضئيلة، بل كبيرة، وهي تعني أنه يوجد ضرر على المستهلك في كيلوغرام واحد من كل 20 تباع في السوق. وسجلت أعلى النسب في فرنسا واليونان ولاتفيا، حيث كشفت الاختبارات وجود لحوم خيول بنسب بلغت 13.3% و12.5% و10% على التوالي، بينما لم تسجل الاختبارات نسبا مرتفعة في بلجيكا وبريطانيا وإيرلندا ومالطا وسلوفاكيا.