تقدمت 50 شركة ومؤسسة، تحمل عضوية غرفة الجبيل، بخطاب رسمي إلى وزارة التجارة والصناعة مطلع نيسان (أبريل) الجاري، لفصل الفرع عن الأصل غرفة الشرقية، بسبب عدم رضا المنتسبين عن الخدمات المقدمة لغرفة الجبيل، إضافة إلى تزايد أعداد المنتسبين لغرفة الشرقية، ما حال دون قدرتها على تجويد وتلبية طلبات المنتسبين. وذكرت مصادر لـ ''الاقتصادية'' أن المتقدمين بطلب الفصل - تحتفظ الصحيفة بأسمائهم - يمثلون مشتركين مؤثرين في غرفة الشرقية، فيما قال عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية: إنه لا علم لإدارته بالطلب الذي تقدمت به غرفة الجبيل، مبينا أنه لا يفضل عملية الفصل. وأضاف: لا يفصل بين الجبيل والدمام سوى ''مسافة بسيطة، في حين أن عدد المنتسبين لفرع الجبيل لا يتجاوز أربعة آلاف منتسب''، مشيرا في تصريحه لـ ''الاقتصادية''، تعليقا على الطلب، إلى أن غرفة الشرقية دشنت فرعا لها في الجبيل بإدارة كاملة من رجال أعمال الجبيل والشركات التابعة لها. من جانبه قال زعل الديحاني عضو المجلس الاستشاري في غرفة الجبيل، ورئيس اللجنة التنفيذية الخاصة بإنشاء غرفة مستقلة لمحافظة الجبيل: ''إن الخدمات المقدمة للشركات والمصانع في الجبيل غير كافية ولا تُرضي طموح الجميع، خاصة في ظل وجود شركات عملاقة مثل الهيئة الملكية وسابك وأرامكو، إضافة إلى عدد من الشركات الصناعية الكبرى''. ورغم أن الديحاني، يشير إلى تميز خدمات غرفة الشرقية طوال الفترة الماضية، إلا أنه يعتقد أنها لم تعد قادرة على رعاية المستثمرين وتلبية التطلعات، في ظل المشاريع الكبيرة التي تشهدها المحافظة مثل الجبيل 1 والجبيل 2 ورأس الخير''. وأكد حاجة شركات ومصانع الجبيل إلى غرفة مستقلة، ''تكون قريبة منها، وتتلمس احتياجاتها وتذلل العقبات التي تواجهها، وتعرف بالمشاريع المتنوعة فيها أمام الشركات''.