قالت دراسة اقتصادية حديثة، إن حوالي 60% من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، تعمل في مجال التجارة، سواء تجارة الجملة أو التجزئة، مقارنة بنحو 64.7% في عام 2003، بينما احتل مجال التصنيع مرتبة أقل، حيث لم يتعد 10.3% فقط من إجمالي هذه المشروعات، وأكدت على أن أي سياسات تهدف إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يجب أن تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار عند تصميم البرامج الداعمة لهم.  ورصدت الدراسة، التي أعدها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، التابع لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حجم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، حيث أكدت أن عدد هذه المشروعات بلغ 3.04 مليون مشروع في أواخر2011، وتستوعب ما يقرب من 7.9 مليون عامل، يشكلون 33.7% من إجمالي التشغيل.  أشارت إلى أنه رغم توافر عدة مصادر لتوفير الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، لا تزال هناك فجوة تمويلية تواجهها هذه المشروعات.  اقترحت الدراسة، تقديم حوافز مالية كالإعفاءات الضريبية في الثلاث سنوات الأولى من بداية المشروع، مع تقديم بعض الحوافز لتشجيع الأنشطة القائمة على الابتكار والبحث والتطوير، ولدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.