تطبق وزارة العمل السعودية ، القرار الوزاري الخاص بإدراج المنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد العمالة فيها تسعة عمال فأقل، ضمن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، في خطوة تستهدف منها الوزارة القضاء على حالات التستر التجاري في هذا القطاع، الذي يقدر اقتصاديون عدد مؤسساته بما يزيد على 700 ألف منشأة، بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية.  ينص القرار بإلزام كل صاحب عمل في تلك المنشآت، بتوظيف سعودي واحد على الأقل، ويسجل في التأمينات الاجتماعية، وألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى، ويمكن احتساب صاحب العمل عاملاً لدى المنشأة، شريطة ألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى، كما يمكن احتساب أي من الشركاء في الشركة عاملاً فيها، شريطة أن يكون مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية، وألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى.  وفي حالة عدم الالتزام بتوظيف موظف سعودي أو تسجيل صاحب العمل أو أحد الشركاء، ستتعامل المنشأة وفقاً لمعاملة منشآت النطاق الأحمر وما سيترتب على ذلك من الحرمان من الحوافز، وتوقع عليها العقوبات بإيقاف جميع خدمات الوزارة بما في ذلك تجديد رخص العمل للعمالة في المنشأة.