ارتفع إجمالي القروض التي قدمها صندوق النقد العربي لدوله، الأعضاء الأربع عشرة، إلى نحو 7,2 مليار دولار (1,6 مليار دينار عربي حسابي)، بإجمالي 160 قرضاً بنهاية العام 2012، مقابل نحو 6,6 مليار دولار (1,4 مليار دينار عربي حسابي)، بإجمالي 153 قرضاً بنهاية العام 2011، بحسب التقرير السنوي للصندوق. وقال التقرير “استمر تأثر الأداء الاقتصادي للدول العربية خلال عام 2012 بظروف عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، في أعقاب التحولات السياسية التي مرت بها بعض دول المنطقة، والتي أدت إلى تباطؤ عجلة الإنتاج وانخفاض العائدات من السياحة، وتراجع التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر”، إضافة إلى تأثر صادرات هذه الدول بالركود الاقتصادي في دول منطقة اليورو، وهو ما أثر سلباً على التوازنات الداخلية والخارجية لبعض الدول العربية. وتابع التقرير” أدى استمرار تلك الأحداث إلى تأثر معدلات نمو الاقتصادات العربية بتلك التطورات، وإن تباين الأداء من دولة لأخرى” وأوضح أن الصندوق قدم خلال عام 2012 سبعة قروض جديدة بقيمة إجمالية بلغت نحو 545 مليون دولار أميركي (118 مليون دينار عربي حسابي). وأشار التقرير إلى استمرار تأثر الاقتصاد العالمي بتداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو نتيجة تحول النمو الهش في اقتصادات دول تلك المنطقة إلى انكماش، وهو ما ألقى بظلاله على أداء الصادرات وتدفق السياحة والتحويلات إلى الدول العربية. وفي ضوء هذه التطورات، وتزايد احتياجات العديد من الدول العربية للتمويل الخارجي، قام الصندوق خلال عام 2012 بالاستجابة لطلبات دوله الأعضاء في هذه المرحلة الصعبة بتقديم الدعم المادي بالشكل السريع، وبالقدر الذي تسمح به الموارد المتاحة لديه، من خلال النوافذ الإقراضية المتعددة للصندوق، ومن خلال الدعم الذي يقدمه برنامج تمويل التجارة العربية والمستوردين في الدول العربية، بحسب التقرير. وفي السياق نفسه، استمر الصندوق خلال عام 2012 في تنفيذ برامجه التدريبية، بهدف تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية في الدول الأعضاء. وفي مجال توفير المساعدة والدعم الفني، واصل الصندوق خلال عام 2012 تقديم العون الفني اللازم لدوله الأعضاء في المجالات المختلفة، للتغلب على المشكلات الاقتصادية التي تواجهها. كما واصل خلال عام 2012 تقديم العون الفني اللازم للمصارف المركزية العربية، من خلال المبادرات المشتركة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة. واستمر الصندوق في الاضطلاع بمهام أمانة مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب. وفي هذا الإطار نظم الصندوق خلال العام اجتماعات ومنتديات لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية للدول الأعضاء، لتبادل الآراء والتجارب، وتعزيز مجالات التعاون والتنسيق المطلوبة. وفي مجال النشاط الاستثماري، واصل الصندوق نهجه في إتباع سياسة استثمارية محافظة، ساهمت في حماية رأس المال المستثمر، وحققت عوائد إيجابية على المستوى الكلي خلال عام 2012، مع المحافظة على نسبة متدنية من المخاطر الاستثمارية.