جدة ـ العرب اليوم
أعلنت إحدى شركات الاستقدام في جدة عن عقد للراغبين في العاملة المنزلية السرلانكية بتكلفة 73 ألف ريال لعامين، ويعفى العقد وفق حديث مسؤول الشركة الراغب في العاملة المنزلية من جميع التكاليف تجاة العاملة بما فيها مرتباتها الشهرية حيث يجب على صاحب العمل توفير السكن والإعاشة للعاملة.
وعن تفاصيل العقد أوضح "مسؤول شركة الاستقدام" أن العقد موثق من قبل وزارة العمل وأن الشركة من ضمن شركات الاستقدام المصرحه في المملكة العربية السعودية، وأضاف: إن المبلغ قد يدفع بشكل كامل 73,000 ريال أو يقسط على عدة خيارات حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين، حيث يقدم صاحب العمل مبلغ 27,800 ريال كدفعة أولى ومن ثم مبلغ "2200" ريال كقسط شهري، أو أن يقدم مبلغ 20,600 كدفعة أولى وقسط شهري بمبلغ 2700 ريال على أن تسحب العاملة المنزلية في حال تخلف صاحب العمل عن السداد.
وبالرجوع إلى وزارة العمل وسؤالها عن مدى مصداقية هذا العقد وأحقية الشركة بتقديم عقود التأجير بهذه الأسعار أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرج في حديثة نقلا عن صحيفة "المدينة" أن الوزارة ليس لها علاقة بتكلفة تأجيرالعاملة المنزلية من أحد الشركات المدرجة في موقع العمالة المنزلية "مساند" حيث إن وزارة العمل فيما يتعلق بالعمالة المنزلية معنية بعقد الاتفاقيات مع الدول المُرسلة للعمالة، وسن القوانين التي تحفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، والإشراف على مكاتب وشركات الاستقدام للتأكد من التزامها بالعمل وفق اللوائح والأنظمة، أما ما يتعلق بتكاليف الاستقدام فإنه يتحدد بناء على اتفاق القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية والدول المُصدرة للعمالة، ومن جانبها تقوم وزارة العمل بالإشراف والمتابعة الدورية على مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية، وزيارتها عن طريق مفتشي مكاتب العمل ومن ضمن المهام متابعة ومراقبة الأسعار ومعرفة تكاليف الاستقدام ودراستها.
وحين ألزمت شركات ومكاتب الاستقدام بالإفصاح عن تكاليف الاستقدام وتأجير العمالة فإن ذلك من منطلق التيسير على المستفيدين من الخدمة لاختيار الأسعار المناسبة لهم، ورفع درجة التنافس بين الشركات والمكاتب لتقديم أفضل الخدمات. علمًا بأن التكاليف قابلة للتغيير في أي وقت حسب العرض والطلب في السوق بالإضافة إلى العوامل ذات العلاقة مثل رسوم الاستقدام وتذاكر السفر، فالهدف الرئيس من نشر تكاليف الاستقدام هو تعزيز مفهوم الشفافية في أسعار الاستقدام ليكون طالب الخدمة المستفيد أمام خيارات سعرية متنوعة.