تصدرت دولة الإمارات بلدان مجلس التعاون الخليجي في إجمالي الصكوك المُصدرة خلال العام الماضي بنحو 27,9 مليار درهم “7,6 مليار دولار”. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بين أكبر المُصدرين للصكوك عالمياً خلال عام 2012، بعد ماليزيا التي سجلت إصدارات بقيمة 65٫3 مليار درهم “17,8 مليار دولار”. واحتلت السعودية المرتبة الثالثة عالمياً، تليها قطر وإندونيسيا، بمجموع إصدارات للبلدان الخمسة قدره 132٫2 مليار درهم “36 مليار دولار”. وأكد خبراء أن صناعة التمويل الإسلامي في الإمارات، ستشهد مرحلة جديدة من الازدهار، معززة بخطط حكومة دبي لأن تصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي، والتي توفر بنية تحتية وتشريعية لاستقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال. ويرى الخبراء أن يكون سوق الصكوك الإسلامية في الإمارات التي تشكل أحد قنوات التمويل الإسلامي، يجعلها أبرز المستفيدين من مبادرة حكومة دبي للتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي. وأكد حسين القمزي الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي أن دولة الإمارات العربية شهدت منذ عقود طويلة أول عملية تطبيق حقيقية تمت للاقتصاد الإسلامي، ومن ثم انتشرت إلى الدول الأخرى. وأوضح أن دبي وضعت بنية اقتصادية متنوعة، جزء كبير منها وجه لاكتشاف أسس القطاع الإسلامي وتفعليه بدخوله في مجالات أخرى غير الصيرفة الإسلامية، ومن ثم انتقلت هذه الأسس إلى مناطق أخرى.