أكد أكاديمي سعودي متخصص في التسويق أن هناك عزوفا كبيرا من قبل السعوديين للعمل في مجال التسويق، مرجعاً ذلك إلى غياب الثقافة التسويقية، مشيرا إلى أن السوق يفرض عليهم خيار العمل مندوبي مبيعات بعيدا عن التسويق الذي يعتمد على إعداد الدراسات والاستراتيجيات التي تنهض بالمنتجات لدى الشركات الخاصة. وقال أيمن أدهم, رئيس قسم إدارة الأعمال في جامعة أم القرى "إن أكثر من 80 في المائة من الشباب والشابات العاملين في التسويق في القطاع الخاص هم مندوبو مبيعات, وليسوا موظفي تسويق, وهناك فرق شاسع بين مهنة مندوب مبيعات التي تعتمد على بيع أكبر عدد ممكن من المنتج والحصول على نسبة من هذه المبيعات, وبين مهنة التسويق التي تعتمد على التخطيط الاستراتيجي لدراسة السوق ومعرفة نقاط القوة والضعف لدعم القدرة التنافسية مع المنتجات الأخرى والقدرة على تسعير المنتج وترويجه وتوزيعه بطريقة فعالة، نظراً لأن التسويق عملية معقدة تبدأ قبل وأثناء وبعد تصنيع المنتج وهي تحتوي على عدد من العناصر".. وتابع متسائلاً: فلماذا نريد حصرهم بجزئية الترويج أو ما يسمى بالبيع الشخصي ونترك الأجزاء المهمة الأخرى مثل إصدار المنتج والتسعير وإجراء البحوث التسويقية لمعرفة رغبات المستهلكين؟! وأضاف: "هناك تناسق ورابط بين مهنتي مندوب المبيعات والتسويق, من حيث وضع الاستراتيجيات والخطط التي تهدف إلى بيع المنتج, ولكن الواقع في السوق السعودية يفصل بين هذين المهنتين, أو بمعنى أدق يعتمد على البيع بعيدا عن مبادئ التسويق, وهو الأمر الذي يسهم في ضعف الثقافة التسويقية لدى السعوديين, على الرغم من أن دراستهم في الجامعات تقوم على تعلم المبادئ التسويقية من خلال منظور علمي وأكاديمي, ولكن على أرض الواقع لا ينفذ أي منها, فقط البنوك التي قد تكون مستثناة في هذا الأمر, حيث تعتمد على الإبداع في الإقناع باعتباره أبرز أساليب التسويق". وحول توجه الكثير من الشركات إلى الاعتماد على العنصر الأجنبي بدلا من السعودي في مهنة التسويق قال أدهم: "من الأهداف الرئيسية لأي شركة أو مؤسسة تجارية هو تحقيق ربح عال, وهذا لا يتم إلا بزيادة الدخل وتقليل المصروفات، ونجد أن أغلب مندوبي المبيعات في الشركات هم من غير السعوديين وذلك لعدة أسباب أولا: رضا العامل الأجنبي براتب أقل، وبالتالي فهو يوفر مصروفات الرواتب بالنسبة للشركة. ثانيا: قدرة الشركة على التأثير في الموظف الأجنبي إذا ما كان على كفالتها. ثالثا: أن ثقافة الموظف السعودي يطغى عليها مفهوم الدخل الثابت وإن كان قليلا, فيما تشترط بعض الشركات أن الراتب يكون على حسب نسبة البيع التي حققها المندوب".