بلغت القيمة الإجمالية للعمولات التي تقاضاها الوسطاء العقاريون، أفراداً وشركات، في دبي نحو ‬800 مليون درهم، خلال ‬11 شهراً (يناير ـ نوفمبر ‬2012)، وذلك بحسب بيان أصدرته، أمس، مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك. وقال مدير أول إدارة الترخيص العقاري في المؤسسة، يوسف السيد الهاشمي، إن «تلك العمولات هي محصلة إجمالية لصفقات عقارية متنوعة شملت وحدات عقارية بين الشقق السكنية والفندقية والمكاتب التجارية في مناطق التملك الحر بقيمة ‬40 مليار درهم».وأشار إلى أن «سعي المؤسسة على صعيد تأسيس قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تضم كل ما يتصل بصناعة التطوير العقاري والمهن المرتبطة بها جعل من السهل في الوقت الراهن إحصاء عمولات الوسطاء العقاريين بطريقة دقيقة، بعدما كانت في السابق تخرج على شكل تقديرات». وأكد نجاح المؤسسة في ضبط وتنظيم عمل شركات الوساطة العقارية، إذ لم يعد بإمكان أي فرد أو شركة مزاولة هذا النشاط، ما لم يكن مسجلاً في سجل الوسطاء العقاريين الذي أنشأته دائرة أراضي وأملاك دبي تطبيقاً للائحة رقم (‬85) لعام ‬2006، وهي اللائحة ذاتها التي تمنع التوسط في بيع أو شراء أو تسويق العقارات غير المسجلة لدى الدائرة، إلى جانب بنود تحمي حقوق الوسيط وبقية الأطراف، ما يزيد السوق شفافية وتنافسية. يشار أن «الوسيط العقاري» يتقاضى عمولة تبلغ ‬1٪ من قيمة الصفقة لنجاحـه في إبرامها، ما لم يجرِ الاتفاق بين الطرفين على نسبة أخرى.