كشفت ورقة عمل أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد بلغ 89 مليار ريال في عام 2011م، حيث بلغ معدل نموه نحو 19 في المائة مقارنة بعام 2010م، ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بلغت بالأسعار الثابتة لعام 1999م نحو 7.5 في المائة. وفي مجال القوة العاملة بلغت التأشيرات الموافق عليها للاستقدام في القطاع نحو 564 ألفا من مجموع نحو 1.1 مليون عامل وافد في عامي 1430هـ و1431هـ، وهو ما يمثل 50 في المائة من مجموع التأشيرات الموافق عليها. وقالت الورقة التي نوقشت في غرفة الشرقية الأحد إنه رغم أهمية هذا القطاع الحيوي وعلاقاته التشابكية بالعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، إلا أنه يواجه معوّقات تؤثر سلباً في أدائه، وتنعكس سلبا على بقية القطاعات المرتبطة به. وتناولت الورقة دور الدولة المحوري في إيجاد الحلول للمشكلات التي تعترض نمو هذا القطاع وتطوره. ومما يجدر ذكره أن حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع قد ارتفع من 156 مليار ريال عام 2006م إلى 225 مليار ريال في عام 2009م، ثم إلى 256 مليار ريال في عام 2011م.