كشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية اللواء محمد عمر وهبي أن حجم الأموال المجمدة في سويسرا وإنجلترا بلغ حوالى 934 مليون دولار، مؤكدا اتباع كل السبل مع الدول العربية والأجنبية لاسترداد الأموال المنهوبة. وقال اللواء وهبي في تصريحات على هامش المؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنعقد حاليا في بيروت، إنه تم إنجاز حوالى 2850 بلاغا لأجهزة التحقيق عقب ثورة 25 يناير، وإن معظم المحالين إلى طرة من إنجازات الهيئة. وأكد وهبي في تصريحاته التي نشرتها صحيفة اليوم السابع، أن دور الهيئة واضح في مكافحة الفساد منذ عام 1964، وإننا نجحنا مبدئيا في تعديل مواد القانون المنظم لتكون اختصاصاتنا أوسع وأشمل لتفعيل دورنا في مكافحة الفساد. وخلال الشهور الستة الماضية استطاع رجال الهيئة زيادة حجم الأعمال بنسب تتجاوز الفين في المائة، وفي بعض الأعمال أكثر من 180% فيما يتعلق بقضايا الرشوة، ونأمل المزيد من الأعمال، على الرغم من انخفاض عدد رجالها البالغ عددهم حوالى 380 عضوا منتشرين في 27 محافظة، ونعمل على مضاعفة الأعضاء خلال ثلاثة أعوام وتدريبهم داخل مصر وخارجها لاكتساب الخبرات والمهارات والآليات لتفعيل أعمالهم. وحول الكشف عن قضايا معينة بشأن الفساد في مصر تم تقديمها للعدالة، قال اللواء وهبي إنه "تم بالفعل الكشف عن العديد من القضايا، وإننا بعد الثورة كنا الجهة الوحيدة مع إدارة الأموال العامة في وزارة الداخلية، حيث إننا أنجزنا أكثر من 2000 بلاغ إلى النيابات المختلفة، وأكثر من 700 بلاغ إلى جهاز الكسب غير المشروع ، وأكثر من 150 حالة اشتباه في غسل أموال. وأضاف وهبي أن معظم البلاغات قامت فيها الهيئة بالتحريات للناس الذين أحيلوا إلى طرة وخلافه، وهناك أيضا دعاوى قضائية كبيرة تم منع النشر فيها. ونفي اللواء وهبي أي علاقة للهيئة بالأرقام التي يتم ترديدها في وسائل الإعلام حول ثروات عائلة الرئيس السابق حسنى مبارك بأنها تتراوح ما بين 70 و40 مليار دولار، وقال لا شأن للهيئة بهذه الأرقام، ولا نعلم ما هي الجهة التي صدرت عنها هذه الأرقام. ورفض وهبي تحديد حجم ثروة الرئيس مبارك وعائلته، وقال إن هناك تقارير رسمية من الخارج عن ثروات رموز النظام السابق، حيث إن سويسرا جمدت حوالى 800 مليون دولار، وإنجلترا حوالى 134 مليون دولار، وإن عدد الاسماء تتجاوز مائتي اسم، وإن هذا مجرد تجميد وتقوم وزارة العدل بالإجراءات السليمة في إدارة هذه القضية، ولكننا نقوم بإجراء التحريات وجمع الادلة والقرائن وغيرها وتقديمها إلى أجهزة التحقيق. ونفي وهبي وجود تعاون عربي حتى الآن من أجل استرداد الأموال المهربة في الدول العربية، قائلاً "نعمل بكل السبل لإيجاد القنوات مع الدول العربية والأجنبية لاسترداد تلك الأموال".