قيّمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 2781 عقارا العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 94 مليار درهم من خلال لجنة التقييم العقاري وبالتعاون مع مركز التقييم العقاري في الدائرة. وقال محمد احمد بالقيزي مدير ادارة الشؤون الفنية ورئيس لجنة خبراء التقييم بأن مركز التقييم العقاري وأعضاء لجنة تقييم العقارات في الدائرة اعتمدوا في عملية التقييم على قاعدة البيانات والمعلومات المتوفرة في سجلات الدائرة وتأسيساً على معايير متطورة في التقييم ترتكز على أنظمة عالمية وشفافة. وأوضح بالقيزي بأن اللجنة استقبلت خلال النصف الأول من عام 2012 تقيم 1090 عقارا بقيمة 42 مليار درهم وارتفعت بالنصف الثاني من العام نفسه بنسبة 24% لتكون 1691 عقار بقيمة 52 مليار درهم. لافتاً إلى أن عدد المعاينات الميدانية للمباني خلال عام 2012 بلغت 763 معاينة تمت خلالها زيارات ميدانية للعقارات المطلوب تقييمها. وأشار بالقيزي الى ان لجنة التقييم اجتمعت 91 اجتماعا خلال عام 2012 لدراسة جميع معاملات التقييم التي قدم أصحابها طلبات لتقييم العقار. عدالة من جهته قال المهندس محمد خضر الدح رئيس مركز التقييم العقاري تقوم لجنة التقييم العقاري بالتعاون مع مركز التقييم العقاري في دائرة الأراضي والاملاك بعمليات التقييم العقاري (تقدير قيمة عقار أو أملاك عقارية) بناء على طلب أصحابها او الجهات الحكومية، وتتصف بالعدالة والموضوعية لحرفيتها ومصداقيتها العالية في السوق، واعتمادها في التقييم على البيانات والمعلومات المتوفرة في سجلات الدائرة وتطبيق معايير متطورة في التقييم ترتكز على أنظمة عالمية وشفافة ومستندة على كتاب الإمارات لمعايير التقييم العقاري. وأشار الدح الى منهجية الدائرة في التعامل مع التقييم العقاري من خلال إجراء للتظلم يسمح للملاك بتعديل التقييم عبر خطوات مدروسة ومنظمة في حال وجود تغيير في التقييم. موضحاً بأن سجلات مركز التقييم صنفت عملية تقييم العقارات حسب عدد المعاملات ونوع المعاملة (أرض فضاء، مبنى منجز) والغرض من التقييم (بيع، منحة، بنك، تخارج، اقامة مستثمر ، تدقيق سنوي، بلدية دبي، محاكم، مزاد، اخرى) واخيرا وضع المركز في التقرير السنوي معدل اسعار تقييم الأراضي. وحسب التقرير السنوي لمركز التقييم العقاري فقد احتلت بلدية دبي نسبة 25% في لائحة الغرض من التقييم وجاء بعدها البيع بنسبة 17% والمحاكم 12% والبنوك 11% والتدقيق السنوي 8% واقامة مستثمر 5% وتملك الهبة 7% وكان معدل اسعار تقييم الأراضي لعام 2012 لمنطقة البرشاء الاولى للتجاري تتراوح بين 700-1200 درهم للقدم المربع (بزيادة قدرها 2% في آخر 6 اشهر) اما النهدة الثانية فكانت تتراوح بين 450 -600 درهم للقدم المربع (بزيادة قدرها 35% في آخر 6 أشهر)، واستحوذت طلبات التقييم للاراضي الفضاء خلال النصف الاول على 62%، اما في النصف الثاني فقد بلغت 47%، اما المباني المنجزة فقد بلغت خلال النصف الأول 38% وفي النصف الثاني 53%. موضحا إلى أن عمل مركز التقييم العقاري يصب في إطار تحقيق أهداف مرموقة أبرزها تقديم خدمة عالية الجودة للعميل بحصوله على تقييم عادل لسعر العقار يعكس حالة السوق الذي يرغب بيعه أو شراءه أو ما يتصل بالغايات المشروعة والتي تقف عادة وراء طلب التقييم، هذا بالإضافة إلى تعزيز ثقة العملاء بالدائرة وترسيخ مكانة الأخيرة في السوق العقاري بوصفها المرجعية الرسمية للسوق العقاري وما يحمي ويدعم مصالح العاملين فيه. أهمية التقييم شدد رئيس لجنة خبراء التقييم في دائرة أراضي وأملاك دبي على أهمية التقييم العقاري في نمو اقتصاديات الاستثمارات في الأنشطة الأخرى بوصفه وسيلة عملية تكفل القضاء على عشوائية الأسعار والحد من المضاربات الوهمية، لاسيما وأن التقييم يعد اللبنة الأساسية في الاقتصاد العمراني ومدخلاً لإعادة تنظيم وإدارة قيم الأراضي، وتوفير التوازن بين العرض والطلب إلى جانب تأثيره المباشر في فض المنازعات لافتا الى ان جميع مناطق دبي تشهد نموا في قيمة العقارات.