الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية

 أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، أن المملكة شهدت خلال العقد الماضي نهضة وتطوراً في مختلف المجالات، والتي من أهمها تسهيل الاستثمار داخل المملكة، والتي انعكست بالإيجاب على تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية عدة مرات، وساهمت في انخفاض الدين العام ليصل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي مشيراً إلى ارتفاع إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال 9 سنوات خمسة أضعاف من 125 مليار ريال عام 2005 م إلى 780 مليار ريال عام 2014.

وأضاف العثمان، في كلمته في افتتاح منتدى التنافسية أمس الاثنين في الرياض أن صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أكد أن الاقتصاد السعودي، وفقًا لتلك المؤشرات كان خلال العقد الماضي من بين أفضل دول مجموعة ال 20 أداء، مبيناً أن ما تحقق لم يتم لولا فضل الله ثم دعم القيادة وتضافر وتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص.

ولفت إلى ارتفاع إجمالي أصول المملكة الاحتياطية بنحو 4 مرات، من 581 مليار ريال في عام 2005 إلى نحو 2.75 تريليون ريال في نهاية عام 2014 محققة معدل ارتفاع بلغت نسبته 372 % فيما أصبحت المملكة ثالث أغنى بلد من حيث حجم الأصول الاحتياطية بعد الصين واليابان، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، وتمثل احتياطيات السعودية نحو 56 % من إجمالي احتياطيات دول منطقة اليورو مجتمعةً.

وأوضح العثمان أن البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات ارتفع من 337 مليار ريال، في عام 2005 إلى نحو 440 مليار ريال في عام 2014م مرتفعاً بنسبة 30 %، لتصبح المملكة وفقاً لصندوق النقد الدولي ثالث أكبر اقتصاد عالمي من حيث فائض الحساب الجاري بعد الصين وألمانيا.

وأشار إلى ارتفاع عدد السعوديين العاملين في الدولة من 713 ألف مواطن ومواطنة في عام 2005 إلى مليون و146 ألف مواطن ومواطنة في عام 2013 مرتفعاً بنسبة 42 % وهذه من أعلى معدلات النمو التي تحققها الحكومات في العالم في توظيف المواطنين.

وأشار إلى بلوغ إجمالي التكاليف التي اعتمدت لتنفيذ مشاريع الطرق خلال العشر سنوات الماضية 107 مليارات ريال وفي مجال السكة الحديد يجري حاليا تنفيذ قطار الحرمين الذي يربط المدينة المنورة بمكة وجدة وتبلغ تكاليف تنفيذه 56 مليار ريال، كما يجري تنفيذ قطار الشمال الذي يربط منطقة الحدود الشمالية بمنطقة حائل والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية، كما تم اعتماد مشاريع النقل العام في المدن الرئيسية في المملكة بتكاليف تصل إلى 200 مليار ريال.