أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان ألمانيا رابع أكبر مصدر للكويت بحجم صادرات بلغت قيمته 1.4 مليار يورو خلال العام 2012. وقال الغانم لدى استقباله 28 عضوا من وفد غرفة التجارة والصناعة العربية الالمانية برئاسة توماس باخ رئيس الغرفة ان هناك قناعة كويتية وألمانية رسمية وأهلية بضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الى صعيد الشراكة التنموية. وأضاف ان الكويت تمتاز بنظام سياسي ديموقراطي عريق ونظام قضائي واضح وعادل ومؤسسات مالية واستثمارية متقدمة موضحا ان هناك فرصا كبيرة أمام القطاع الخاص الكويتي في المانيا لاسيما ان الكويت كانت أول المستثمرين العرب في هذا الاقتصاد منذ أكثر من أربعة عقود. وأكد تسارع خطى تنفيذ مشاريع الكويت التنموية المطروحة ضمن خطة التنمية التي تزيد تكاليفها عن 80 مليار يورو وتتوزع على مشاريع تطوير البنية التحتية والاسكان والطاقة والصناعة البتروكيماوية فضلا عن تطوير مرافق الصحة والتعليم والاتصالات. من جانبه قال باخ ان ألمانيا تسعى بقوة الى ان يكون اقتصادها ثابتا في منطقة اليورو خصوصا في ظل ثبات سعر العملة الاوروبية ما يعكس متانة الاقتصاد الاوروبي واصفا الاقتصاد الالماني بالجيد ''''حيث نتطلع الى مستقبل أفضل خلال الفترة المقبلة مع وجود المزيد من الاستثمار الكويتي في ألمانيا''''. من جهته قال السفير الالماني لدى الكويت فرانك مان ان التطورات الناجحة في عام 2012 التي صاحبت زيادة الصادرات الألمانية الى الكويت بنسبة %15 وصادرات الكويت الى ألمانيا بنسبة قياسية بلغت %167 «تظهر انه لا تزال هناك امكانية لمواصلة تطوير التجارة الثنائية». وأشار الى ان الشركات الالمانية قادرة على تقديم الحلول للمشروعات التي تعتزم حكومة الكويت تنفيذها في إطار خططها التنموية خصوصا في مجالات توليد الطاقة وتوزيعها وتنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.