يواجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحديات اقتصادية جدية يجب عليه تذليلها، خلال فترة رئاسته الثانية حتى تتفادى البلاد الإنزلاق إلى مرحلة ركود جديدة. ولا تجد واشنطن مفرًا من رفع سقف الدين العام الذي تجاوز 16 تريليون دولار وذلك بهدف تمويل عجز الميزانية السنوي البالغ تريليون دولار وإلا ستتخلف الحكومة عن سداد التزاماتها. وقد حذر أوباما، في وقت سابق، خصومه الجمهوريين من مغبة استخدام ورقة زيادة الدين السيادي في المساومة مؤكدا رفضه التفاوض بشأن شروطهم التي تتضمن تقليص نفقات الميزانية، وذلك بعد اضطرارهم لقبول زيادة الضرائب من 35% إلى 39.6% على الفئات الميسورة أي العائلات التي يزيد دخلها السنوي عن 450 ألف دولار.