بعد يومين من رفض اليونانيين شروط التقشف التي حاول الدائنون الدوليون "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي" فرضها على بلادهم من أجل مساعدتها ببرنامج إنقاذ مالي جديد ، قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على مخصصات برنامج المساعدة المالية العاجلة لليونان عند مستوى 90 مليار يورو "100 مليار دولار" وهو نفس المستوى الذي سبق الاتفاق عليه يوم 26 يونيو الماضي قبل الاستفتاء على برنامج التقشف .

وأكد البنك في بيان له بعد اجتماع مجلس المحافظين "أن المجلس يراقب عن كثب الموقف في الأسواق المالية والتداعيات المحتملة لموقف السياسة النقدية من أجلة التوازن بالنسبة لمخاطر استقرار الأسعار في منطقة اليورو".

وفي غضون ذلك ، يعقد قادة دول منطقة اليورو قمة استثنائية اليوم وذلك بهدف بحث فرص ضعيفة لإنقاذ هذا البلد الذي يترنح ماليا ، وعشية هذه القمة حاولت المانيا وفرنسا التغطية على اختلاف في مقاربة كل منهما للملف وتقديم موقف موحد في مواجهة رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الذي تعزز جانبه بعد فوز "اللا" ب 61,31 بالمئة من الأصوات في الاستفتاء على خطة الدائنين لأثينا.ومن ناحية أخرى ، اعتبر ميشال سابان وزير المال الفرنسي أن تمويل البنك المركزي الأوروبي للمصارف اليونانية يجب ألا ينخفض ، معتبرا أن على "الحكومة اليونانية تقديم اقتراحات" غداة رفض اليونانيين بغالبية كبرى خطة الجهات الدائنة 

.وأضاف سابان في أول رد فعل رسمي فرنسي على الاستفتاء الذي أجري الأحد في تصريحات صحفية أن مستوى السيولة التي يؤمنها البنك المركزي الأوروبي للمصارف اليونانية "يجب ألا ينخفض"، مؤكدا أن "استقلالية" هذا البنك الذي سيقرر الاستمرار أم لا في تقديم السيولة الطارئة للمصارف اليونانية التي تعاني أزمة شديدة . وقال وزير المال الفرنسي إن "الاستفتاء بحد ذاته لا يؤدي الى حل"، موضحا أن ما سيتيح معرفة ما إذا كانت اليونان ستخرج أم لا من منطقة اليورو "هو نوعية المفاوضات التي ستبدأ"، معتبرا أن فرنسا ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر ورئيس يوروغروب يروين ديسلبلوم يمسكون بزمام الحوار.

كما اعتبر الوزير الفرنسي أن اليونان هي التي تواجه صعوبات وليس أوروبا.. وقال إن "أوروبا تواجه صعوبة لكنها ليست غارقة فيها وإن أوروبا لديها مجموعة من الأدوات، ستثبت أوروبا أنها قوية من خلال حماية نفسها أولا".تسويات صعبة من الجميع وفي سياق متصل دعا البيت الأبيض قادة الاتحاد الأوروبي والمسؤولين اليونانيين إلى إيجاد تسوية تتيح بقاء أثينا في منطقة اليورو، جاء ذلك على لسان جوش إيرنست المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية إن "الاستفتاء انتهى لكن رؤيتنا تبقى نفسها"، معتبرا أن من مصلحة الطرفين إيجاد حل يتيح لليونان البقاء في منطقة اليورو .

ودعا إيرنست الجانبين إلى التوافق على مجموعة إصلاحات وعلى تمويل يضع اليونان على سكة إدارة دائمة لدينها، وعلى سكة نمو اقتصادي في ذات الوقت.

ومن جهتهما، أكد الرئيسان الأمريكي باراك أوباما ونظيره الفرنسي فرانسوا هولاند على أهمية التوصل إلى السبيل الذي يتعين اتباعه لتتمكن اليونان من متابعة الإصلاحات والعودة إلى النمو داخل منطقة اليورو ، مقرين أن ذلك سيتطلب تسويات صعبة من الجميع .ومن جانب آخر، قالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن وزير الخزانة جاك ليو تحدث مع رئيس وزراء اليونان الكسس تسيبراس ووزير المالية الجديد اوكليد تساكالوتوس، وأبلغهما أن واشنطن تتطلع إلى أن تستأنف أثينا والأطراف الأخرى المشاورات من أجل حل الأزمة اليونانية .

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن ليو عبر عن الأمل بالوصول إلى نتيجة "تسمح لليونان بإجراء إصلاحات هيكلية ومالية صعبة لكنها ضرورية والعودة إلى النمو وتحقيق القدرة على الوفاء بالديون ضمن منطقة اليورو". 

وأضاف البيان أن ليو أبدى استعداده للبقاء على اتصال وثيق في الأيام المقبلة .وقد حث أكيرا أماري وزير الاقتصاد الياباني، اليونان والاتحاد الأوروبي أن يعملا بجد للتوصل لاتفاق يكون في مصلحة الجانبين ويبقي اليونان في منطقة اليورو .

وقال الوزير الياباني بعد أن رفض الناخبون اليونانيون في استفتاء يوم الأحد إجراءات التقشف التي اقترحها الدائنون وهو ما يثير شكوكا حول عضوية اليونان في منطقة اليورو، إنه يجب على اليونان والاتحاد الأوروبي ايضا أن يتخذا خطوات لتقييد الضرر الاقتصادي للاضطرابات التي هزت الأسواق المالية .