قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو اليوم الثلاثاء إن بلاده تستحق تصنيفا ائتمانيا أفضل من الممنوح لها حاليا وإن وكالات التصنيف لم تأخذ في الحسبان تحسن الاستقرار السياسي بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في آب/ أغسطس الماضي.

وجاءت تصريحات داود أوغلو بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الإثنين عندما أكد أن بلاده قد تقطع العلاقات مع "موديز" و"فيتش"، متهما وكالتي التصنيف الائتماني الدوليتين بالتحامل على بلاه وتقييم الاقتصاد انطلاقا من دوافع سياسية، بحسب وكالة إخلاص التركية اليوم الثلاثاء.

وأضاف أردوغان: "مثل تلك الإعلانات ذات دوافع سياسية ولا ترتكز على تقييم للوضع الاقتصادي"، قائلا "لقد أوقفنا تعاوننا مع ستاندارد آند بورز وإذا لم يحيدوا عن هذا المسار، فيمكنني أن أطلب من رئيس الوزراء وقف التعاون مع هاتين الاثنتين أيضا، ولكننا لم نصل إلى تلك النقطة بعد".

وكانت ستاندارد آند بورز قد ذكرت العام الماضي أنها لم تنجح في التوصل إلى اتفاق لتقديم تصنيف كامل لتركيا وأنها ستكتفي بإصدار تقييمات "طوعية"، أي لن تتقاضى أموالا من تركيا لتقديم التغطية لكنها ستفعل ذلك لتلبية حاجات المستثمرين.
وردت تركيا بغضب في مايو 2012، عندما خفضت ستاندارد آند بورز نظرتها المستقبلية لتصنيفها الائتماني السيادي من إيجابية إلى مستقرة، وحذر أردوغان في ذلك الحين من أن أنقرة قد تسحب "اعترافها" بالوكالة، واصفا قرارها بأنه "أيديولوجي".

ويوم الخميس الماضي قالت "فيتش" التي تصنف تركيا عند ‭‭‭BBB-‬‬‬ إن البنك المركزي قد يواجه ضغوطا سياسية متزايدة لخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم قبل الانتخابات العامة في يونيو المقبل، وفي الشهر الماضي حذرت "موديز" التي تصنف تركيا عند ‭‭‭Baa3‬‬‬ مع نظرة مستقبلية سلبية من أن فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية لم ينجح في مواجهة التحديات الائتمانية التي تواجهها البلاد وأن حالة عدم التيقن ستستمر.