سجل معدل البطالة في فرنسا أعلى مستوى في أكثر من 13 عاما خلال الربع الأخير من 2012، ما يبرز التحديات التي تواجهها الحكومة للوفاء بتعهداتها بكبح جماح البطالة بنهاية العام. ودفعت البيانات الرسمية التي صدرت عن الحكومة الفرنسية إلى الدعوة مجددا إلى التحرك على المستوى الأوروبي لتحفيز النمو، بينما يظهر ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو مؤشرات متزايدة على الضعف. وبلغ معدل البطالة %10.6 مرتفعا للربع السادس على التوالي في اقتصاد انكمش بنسبة 0.3% في الثلاثة شهور الأخيرة من 2012.