توقع الرئيس السابق لـ"اتحاد المصارف الكويتية"، عبدالمجيد الشطي، أن يكون هناك تداعيات سلبية لقرار إسقاط فوائد ديون قروض المواطنين الكويتيين، مشيراً إلى أن هذا القرار سيخلق نوعاً من السلوكيات السلبية من جانب المستهلكين، في محاولة للاستفادة من التدخل الحكومي. وأوضح الشطي في مقابلة مع قناة "العربية"، "أن مسألة إسقاط الديون جاءت كحل لمشكلة سياسية وليس مشكلة مالية، كمحاولة من بعض الأعضاء لتسجيل مواقف وتحقيق مكاسب سياسية". كان البرلمان الكويتي قد وافق على قانون إسقاط فوائد ديون قروض المواطنين الكويتيين، حيث ستقوم الحكومة بموجبه بتحمل بعض من قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة في الفترة ما قبل 30 مارس 2008، ويتم إعادة جدولتها لهم، وستقوم البنوك برد أي فوائد للمواطنين تقاضتها فاقت نسبة 4% عن معدل الخصم. وقال وزير المالية الكويتي  إن إجمالي تكلفة هذا القانون إسقاط فوائد القروض ستبلغ 744 مليون دينار (2.6 مليار دولار). وطالب الشطي البنوك الكويتية بضرورة العمل على تحريك نشاط الائتمان الذي يعتبر القطاع الرئيسي لديها، وذلك لتجنب حدوث تضخم في السيولة الفائضة لديها، مشيراً إلى أن البنوك مطالبة بتخفيف شروطها الائتمانية خاصة للشركات التي لديها الكثير من المشروعات وتحتاج إلى تمويل، ولكن تشدد البنوك هو العقبة التي تقف أمامها". وأشار الشطي إلى أن البنوك قد تلجأ إلى تخفيض الفوائد على الودائع لتقليص حجم السيولة المتوافرة لديها، مع التأكيد على ضرورة التحرك السريع من جانبها لتوظيف السيولة الكبيرة المتراكمة لديها.