أصدرت وزارة التجارة والصناعة أخيرا مسودة لمشروع قانون التجارة الإلكترونية، الذي يأتي كأول قانون يتم وضعه للتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وأوضحت الوزارة عبر موقعها أن نظام التجارة الإلكترونية هو نشاط اقتصادي يتم كليا أو جزئيا من خلال تقنية الاتصال عن بعد باستخدام وسيط إلكتروني لتوفير سلعة أوخدمة، وأن المحل الإلكتروني هو كل منصة إلكترونية يمكن للتاجر من خلالها عرض سلعة أو تقديم خدمة وبيعها على المستهلك، وأن هذا القانون تسري أحكامه على كل من يمارس التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت مصادر مطلعة نقلا عن صحيفة "الوطن" أن هناك عقوبات ستطال كل من يخالف القوانين المتعلقة بقانون التجارة الإلكترونية، وتتمثل العقوبات بحجب الموقع الإلكتروني وغرامة تصل إلى مليون ريال كحد أعلى، وأشارت المصادر إلى أن القانون وضع كمسودة يتم استقبال الاقتراحات عليها حتى 20 من شهر فبراير الحالي، وبعدها سيتم إقرار قانون التجارة الإلكترونية من قبل وزير التجارة.

من جهته، ذكر المستشار السابق في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء المحامي عاصم العيسى، أن هناك بعض الملاحظات المقترحة على مسوّدة مشروع قانون التجارة الإلكترونية، حيث إن مسوّدة النظام الموضوعة لم تشر إلى آلية التعامل مع المواقع الإلكترونية خارج المملكة، حيث أشارت المادة الثالثة إلى تنظيم من يمارس التجارة الإلكترونية داخل المملكة فقط، كما أن مسوّدة النظام لم تعالج كون المُمَارس في المملكة وسيط تسليم فقط، وأضاف العيسى: نؤكد على أهمية النظام الموضوع لحماية المستهلكين في ظل انتشار البيع الإلكتروني وما يتعرض له الكثير من المستهلكين من حالات الغش والتدليس واحتمالية ظهور عصابات النصب الإلكترونية نتيجة غياب القوانين الرادعة سابقا، كما أن تنظيم ممارسة التجارة الإلكترونية عبر تسجيل المواقع الإلكترونية والترخيص لها بحيث يكون لها عناوين معروفة سيحمي المستهلك ويحدّ من هذه الممارسات غير النظامية.

وأكد العيسى أنه وبحسب قراءة المسوّدة فإن القانون سيعالج وينظم التجارة الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي وأي وسيلة إلكترونية داخل المملكة وإلا بحسب من يرى أن النظام لن يعالج تنظيم التجارة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فإنه لا عبرة من النظام.