صرح وزير الاستثمار أشرف سالمان أنه تم إطلاق لجنة لإدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام.

وقال سالمان، خلال مؤتمر صحفي عقده ليلة الإثنين، إن اللجنة تتكون من وزير الاستثمار، و8 من رؤساء شركات قطاع الأعمال العام، ورئيس هيئة الاستثمار، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والقطاع الخاص مثل هاني توفيق رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، ومحسن حسان العضو المنتدب بشركة البويات والصناعات الكيماوية باكين.. مشيرا إلى أن اللجنة تعمل بشكل استشاري وتنظر في الإدارة القائمة لشركات قطاع الأعمال العام وتقوم بمراجعة الأفكار المطروحة.

وأوضح أنه تم البدء فعليا الشهر الماضي في تنفيذ برنامج لإعادة هيكلة بعض شركات قطاع الأعمال العام، موضحا أن لجنة إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام ستجتمع شهريا ولها الحق في الاستعانة بمن تراه ذو خبرة في أي مجال، وأضاف أنه يجري العمل حاليا لإعادة إرساء ثقافة الأهداف وتحقيق الأهداف وتدريب الكوادر داخل شركات قطاع الأعمال العام.

وقال إن لجنة إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام ستعمل أيضا على عمل نشرات لتقييم أداء هذه الشركات وحصر الأصول غير المستغلة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل إعادة هيكلة بعض شركات قطاع الأعمال العام مثل القابضة للغزل والنسيج والسياحة والسينما، وأضاف أن شركات قطاع الأعمال العام لا تحتاج إلى تمويل لأن لديها بالفعل طاقة اقتراضية تصل إلى 40 مليار جنيه.

من جهة أخرى، أوضح وزير الاستثمار أن هناك 6 مشروعات ضخمة جاهزة للطرح في قطاعات التشييد والصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية بحجم استثمارات مليار و250 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هناك 25 مشروعا آخرين جار إعداد دراسات الجدوى الخاصة بها.

وقال سالمان إن الوزارة تسعى من خلال قانون الاستثمار الموحد الذي يجرى إعداد مشروعه حاليا تفعيل الشباك الواحد لخدمة المستثمرين بقوة القانون وحماية الاستثمار والمستثمرين من أي إجراءات استثنائية مثل التأميم إضافة إلى الالتزام بالعقود ووضع آلية واضحة لحل المنازعات.

وأضاف أن الوزارة تضع نصب أعينها أثناء إعداد القانون أن تكون صياغته واضحة وأن يحدث هذا القانون نقلة نوعية في مجال الاستثمار في مصر.