أعلنت مدينة شنغهاي عن خطة لبناء منطقة تجريبية للتجارة الحرة تلبي المعايير الدولية في منطقة بودونغ الجديدة - كمركز مالي وتجاري في المدينة - في عام 2013 ، لتصبح أول منطقة من هذا النوع في البر الرئيسي للصين. ووفقا للاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية، تشير منطقة التجارة الحرة إلى منطقة يمكن ان يتم فيها التحميل والتداول وإعادة التكوين وإعادة التصدير للبضائع، دون التدخل من سلطات الجمارك. وقدمت شنغهاي طلبا للحصول على تصريح لبناء منطقة التجارة الحرة نظرا لامتلاكها حاليا مناطق حرة شاملة. وسيستغرق بناء منطقة للتجارة الحرة نحو ثلاث سنوات لضمان تطابقها مع المعايير الدولية، وفقا لما صرح به مدير أكاديمية بودونغ للإصلاح والتنمية في شانغهاي . وذكر محللون اقتصاديون ان شانغهاي لديها ظروف مؤاتية لإقامة منطقة التجارة الحرة نظرا لامتلاكها حاليا مناطق حرة شاملة، بما فيها منطقة وايقاوشياو، ومنطقة ميناء يانغشان، ومنطقة مطار بودونغ الشاملة للتجارة الحرة. وبلغ إجمالي حجم التجارة في المناطق الحرة الشاملة في شانغهاي أكثر من 100 مليار دولار أمريكي في عام 2012، مسجلا أعلى مستواه في البر الرئيسي الصيني. ومع ذلك، تواجه الصين تحديات ناجمة عن تأثيرات الأزمة المالية وعدم انتعاش الاقتصاد العالمي وتباطؤ نمو الاقتصاد المحلي وغيرها ، مما يتطلب تعزيز الإصلاح في بعض المجالات حتى يتم دفع نمو الاقتصاد . وصرح نائب رئيس لجنة بلدية شانغهاي للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب بأن الصين تعقد آمالا على بناء مناطق التجارة لتعزيز فرص التجارة مع الاقتصادات المجاورة والمساهمة في حجم التجارة العالمية. وأضاف أن منطقة التجارة الحرة ستساعد شانغهاي على خفض تكاليف التجارة وتحسين كفاءة التجارة. وقال ان منطقة التجارة الحرة ستحتاج بعض الخدمات المساندة ماليا مثل أعمال التمويل عبر الحدود وتسوية التجارة الدولية، التي ستكون مؤاتية لتعميق الإصلاح المالي للصين. ويعتقد المحللون ان منطقة التجارة الحرة التي سيتم بناؤها في شانغهاي ستكون محركا هاما في خطة الصين لتعميق الإصلاح والانفتاح في العشر سنوات المقبلة.