أقرت رئاسة مجلس الوزراء في سورية مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2015  حيث بلغت 1554ليرة سورية توزعت بين 1144 مليار ليرة للإنفاق الجاري أي بزيادة 134 مليارًا عن العام الحالي و 410 مليارًات للإنفاق الاستثماري أي بزيادة 30 مليارًا عن عام 2014.

وحافظت  الموازنة على الدعم الاجتماعي ضمن إطار عقلنة الدعم حيث قامت الحكومة بزيادته لتبلغ قيمته983 مليارًا مقابل 615 مليارًا خلال عام 2014.

وأشار وزير المال،إسماعيل إسماعيل في تصريح للصحافيين أن الموازنة توجهت استثماريًا نحو مشاريع حقيقية فعلية وخاصة في مجال الإنتاج الزراعي والصناعي حيث تم إقرار العديد من المشاريع الإنتاجية المهمة ولاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة لافتًا إلى إقرار العديد من المشاريع الحكومية في القطاع الزراعي والصناعي كمشاريع لصناعة العصائر الجافة والألبان والسيرومات ومعمل مياه السن في طرطوس والمداجن وغيرها.

وأشار إسماعيل إلى أن الحكومة أعطت الدور لجهات أخرى للقيام بعملية إعادة الإعمار حيث رصد لوزارة "الأشغال العامة" ما يعادل 2 مليار من أجل تأمين التجهيزات للبدء بمرحلة البناء والإعمار.