المزيد من السكر والمواد الدسمة واللحوم، فمن المتوقع أن يلبي الإنتاج الغذائي العالمي المتزايد حاجات الاستهلاك المتنوعة في البلدان النامية في خلال السنوات العشر المقبلة، من دون استبعاد حدوث "هزة قوية" في الأسواق.

في تقرير مشترك بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (34 بلدا) تحت عنوان "آفاق الزراعة 2014- 2015"، جرت دراسة تقدم أنماط الإنتاج والاستهلاك بالنسبة إلى تزايد عدد السكان والمداخيل.

وجاءت نتائج التقرير مطمئنة بعض الشيء وتوقعت المنظمتان انخفاضا في الأسعار الزراعية خلال العقد المقبل، كما هي الحال مع أسعار الحبوب التي تنخفض منذ سنتين بسبب وفرة العرض.

غير أن الأسعار ستبقى مستقرة عند مستوى مرتفع نسبيا هو أعلى بكثير من ذاك الذي كان سائدا في بداية الألفية الثانية قبل الارتفاع الشديد في الأسعار في 2007 - 2008 الذي تسبب بآخر أزمة غذائية حتى اليوم.

وصرح بوبكر بن بلحسن مدير قسم التجارة والأسواق في الفاو لوكالة فرانس برس أن "الأسواق تعود إلى ظروف أكثر شيوعا بعد فترة تقلبات شديدة، إذ أن الإنتاج يزداد بسرعة أكبر من الطلب نظرا للأحوال الاقتصادية الكلية على الصعيد العالمي وانخفاض أسعار النفط".

فكل العوامل تؤثر على الأسعار، من تحسن المحاصيل في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية وغزو أراض زراعية جديدة في أميركا الجنوبية، فضلا عن ازدياد النمو العالمي بنسبة 3 % منذ سبع سنوات وتباطؤ التبادلات الزراعية من جراء استقرار الطلب في البلدان النامية.

وهذه هي حالة الصين التي خفضت واردات حليب البودرة بنسبة 50 % في النصف الأول من العام 2015، وذلك بالمقارنة مع العام الماضي، ما ساهم في تراجع الأسعار.

وتبقى صادرات المنتجات الغذائية الأساسية حكرا على مجموعة من خمسة أطراف هي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والبرازيل والأرجنتين  تقوم بالتصدير إلى عدد متزايد من البلدان قد تصبح في وضع جد هش في حال وقوع أزمات عند مزوديها، كما حدث خلال موجة الجفاف التي ضربت الولايات المتحدة سنة 2012.

كما أن ضيق النطاق الجغرافي للعرض يزيد من المخاطر التي قد تواجه السوق، خصوصا إثر الكوارث الطبيعية والأزمات السياسية التجارية، بحسب القيمين على هذا التقرير الذين "رجحوا أن تشهد الأسواق الدولية هزة قوية واحدة على الأقل خلال السنوات العشر المقبلة".

وكشف بوبكر بن بلحسن أن "فرضياتنا المختلفة تتوقع معدل تراوح للأسعار بنسبة 15 و 20%، من دون استبعاد ارتفاعها بنسب أعلى".

ويبقى وضع افريقيا جد هش في أوساط المستوردين، "فالمحاصيل لا تزال منخفضة جدا. والأمر رهن خيارات سياسية واستثمارات لكن القارة قد تضطر إلى استيراد المزيد، ما يزيد من هشاشتها في وجه الهزات"، على حد قول المسؤول في الفاو.

وباتت معايير الطلب تختلف خصوصا في البلدان النامية حيث يؤدي النمو الديموغرافي إلى ارتفاع المداخيل وازدياد التنمية الحضرية. وهذه هي حال افريقيا. ويعود بالتالي ارتفاع استهلاك البروتينات الحيوانية بالنفع على تربية الدواجن التي تعد الأقل كلفة والأكثر استدامة من الناحية البيئية.

وتبقى الحبوب المواد الزراعية الأكثر استهلاكا في العالم مع توقع إرتفاع إنتاجها إلى 400 مليون طن بحلول العام 2014.

ولن ترتفع السعرات الحرارية الناجمة عن استهلاك الحبوب إلا بشكل بسيط، في حين أن الاستهلاك المتزايد للأغذية الجاهزة أو تلك المعدة سلفا سيؤدي إلى زيادة الطلب على السكر والزيوت النباتية "بأكثر من 95 % في البلدان النامية" في خلال السنوات العشر المقبلة، بحسب التقرير.