عرفت الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2014 إنشاء أزيد من 89.000 مؤسسة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين في الجزائر إلى 1.720.936 حسبما علم لدى المركز الوطني للسجل التجاري.
وأظهرت حصيلة للمركز أن عدد القيود في السجل التجاري بلغ 89.431 قيدا في الفترة من كانون الثاني إلى نهاية أيار حيث تم إنشاء 81.558 مؤسسة (19ر91 بالمائة) من طرف أشخاص طبيعيين و 7.873 مؤسسة (81ر8 بالمائة) من طرف أشخاص معنويين أو شركات.
و احتلت تجارة التجزئة الصدارة من حيث توزيع هذه المؤسسات الجديدة حسب النشاطات بعد أن تم تسجيل 37.441 قيدا من طرف أشخاص طبيعيين و 790 قيدا من طرف أشخاص معنويين تلاها قطاع الخدمات ب 35.045 قيد بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و 3.017
بالنسبة للأشخاص المعنويين.
و جاء قطاع الإنتاج الصناعي في المرتبة الثالثة بحوالي 11.345 قيد بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و 2.343 للأشخاص المعنويين. و إلى غاية نهاية مايو 2014 ضم النسيج الاقتصادي الوطني 1.720.936 متعاملا اقتصاديا مسجلا في السجل التجاري مقابل 1.678.791 متعاملا بنهاية 2013 و هو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 5ر2 بالمائة.
ويمثل التجار من الأشخاص الطبيعيين 17ر91 بالمائة من العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين حيث قدر عددهم ب 1.569.148 تاجرا مقابل 151.788 تاجر شخص معنوي  (83ر8 بالمائة).
و تعد تجارة التجزئة و الخدمات القطاعين الأكثر استقطابا للتجار من الأشخاص الطبيعيين بنسبة تعادل 82 بالمائة من إجمالي التجار الأشخاص الطبيعيين في حين يفضل المتعاملون من الأشخاص المعنويين التوجه إلى قطاعي الخدمات و الإنتاج الصناعي  (55ر60 بالمائة).
و يزاول معظم التجار نشاطاتهم في ولايات الشمال لا سيما الجزائر العاصمة التي تظل الولاية الأبرز من حيث تمركز المتعاملين الاقتصاديين ب 221.226 متعاملا متبوعة بولايتي وهران (80.655) و تيزي وزو (72.868).  وفي المقابل يبقى عدد التجار في ولايات الجنوب ضئيلا حيث قدر عددهم ب 4.818 متعاملا فقط بتندوف و 4.848 بإليزي و 9.017 بالبيض و 13.557 بتمنراست.
وخلال ال50 سنة الماضية تضاعف عدد التجار المسجلين في السجل التجاري بحوالي 13 مرة ونصف لينتقل من 118.936 في 1962 إلى 1.596.352 خلال 2012   حسب إحصاءات المركز.