خفضت "ايجان جونز" التصنيف الائتماني لألمانيا درجة واحدة من A+ الى  A ، مع الإبقاء على نظرة سلبية تجاهه. ونوهت وكالة التصنيف إلى أنه على الرغم من تمتع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بمقاييس ائتمانية محترمة، إلا أنها تتعرض لبنوكها المحلية، بجانب الدول الضعيفة في الاتحاد الأوروبي. كما ترى أن الدين الألماني الذي بلغ 80.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011، لكن مع ذلك، فإن ارتفاعه بحوالي 500 مليار يورو يرفع نسبته المعدلة كنسبة من الناتج المحلي إلى 100%. وعلى الرغم من وجود معدل البطالة عند 6.9%، إلا أن "ايجان جونز" ترى أن هناك احتمالية لارتفاعه مع إظهار الاقتصادات العالمية مزيدا من الضعف.