سجلت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين ارتفاعا بأعلى وتيرة فصلية منذ الربع الثاني عام 2011 خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة الحالية. يأتي هذا بينما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي 130 مليار دولار إلى 3.44 تريليون دولار في الربع الأول، وهو ما يساعد على تغذية طفرة نمو الإئتمان، وسط مخاوف من ارتفاع مستوى الدين في ثاني أكبر اقتصاد عالمي. وتمثل هذه الزيادة انعكاسا ملحوظا بالمقارنة مع العام الماضي عندما تخارجت رؤوس الأموال من الصين، لكن عودة الأموال إلى التدفق ساهم في تسارع نمو الإئتمان في الشهور الأولى من العام الحالي، في الوقت الذي كشفت فيه بيانات صادرة اليوم من بنك الشعب منح المصارف قروضا بقيمة تجاوز تريليون يوان في مارس/آذار. ومن المعلوم ان وكالة "فيتش" خفضت في وقت سابق من هذا الأسبوع التصنيف السيادي للديون المقومة باليوان- في أول تحرك من نوعه لوكالة دولية منذ عام 1999 بخفض الجدارة الإئتمانية-، في ظل قلق من استمرار تراكم ديون الحكومات المحلية والشركات. يذكر ان تدابير التخفيف الكمي التي يقوم بها حاليا البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك اليابان ساهمت في رفع مستوى السيولة التي يتجه جزء منها نحو الأسواق الناشئة لا سيما الصين، وهو ما دعا بنك الشعب لسحب مزيد من السيولة خلال الشهرين الماضيين لتخفيف الأثر التضخمي لتدفق رؤوس الأموال.