الدوحة ـ وكالات
اختتمت، الأربعاء، في الدوحة أعمال "الملتقى الاقتصادي الخليجي" الذي عقد هذا العام تحت شعار "التعرف على فرص الاستثمار في قطر" وذلك بحضور عدد من رؤساء وأعضاء اتحادات الغرف الخليجية ومجلس سيدات الأعمال العرب وبعض الوفود الأجنبية المهتمة بالاقتصاد القطري. وقال السيد عبد الرحمن أحمد بهزاد المدير العام لشركة "سولي" ونائب رئيس اللجنة المنظمة للملتقى إن عددا من التوصيات الإيجابية والواعدة صدرت في أعقاب ثلاثة أيام من المناقشات الجادة والمثمرة بين المشاركين في الحدث الذي انطلق أمس الأول. وأشار إلى أنه تم التوافق مبدئياً على تأسيس شركة خليجية استثمارية يكون مقرها الدوحة، كما تم التوافق على إنشاء بعض المشاريع والشركات في مجال المعادن النفيسة والمواد الغذائية الاستهلاكية التي تشتد لها الحاجة في منطقة الخليج بوجه عام. وأضاف أنه تم الاتفاق على تنظيم ملتقى خليجي استثماري للشباب بشكل دوري كل عام في بلد خليجي حيث يهدف الملتقى الذي سينطلق من جدة السعودية، إلى تأسيس قاعدة اقتصادية شابة تواكب النمو الاقتصادي وتساهم في ضخ دماء وفكر اقتصادي جديد يدعم ويعزز رؤية منظومة دول مجلس التعاون الخليجي المستقبليه للاجيال القادمة. وأكد أن البرنامج الذي وضعته الشركة للملتقى أتاح التعرف على كل جوانب الاقتصاد القطري حيث سعت "سولي" لعمل معاينات لرجال وسيدات الأعمال على أرض الواقع تشمل عروضا مباشرة للمشاريع العقارية والصناعية ومشاريع الطاقة والسياحة، من خلال زيارات ميدانية وجلسات وورش عمل. ونفذ المشاركون في الملتقى زيارات ميدانية لكبريات المشاريع في دولة قطر وقد شملت تلك الزيارات مشاريع عقارية كمدينة لوسيل التابعة لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ومشروع اللؤلؤة العقاري إضافة إلى زيارة مماثلة لمشروع مشيرب "قلب الدوحة" بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية من خلال معاينات على أرض الواقع. كما تناول عدد من المتحدثين والمتخصصين بعض المشاريع بالبحث والنقاش من خلال جلسات مسائية وورش عمل رئيسة ألقت جميعها الضوء على المشهد الاقتصادي في دولة قطر، وشملت عروضا مباشرة للمشاريع العقارية والصناعية ومشاريع الطاقة والسياحة. وفي هذا السياق قدمت كل من كتارا للضيافة ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عرضا عن الفرص الاستثمارية في دولة قطر، وبينما ركزت كتارا على أحد مشاريعها الفندقية التي تطورها بمنطقة المارينا في مدينة لوسيل، تناولت المنظمة بعض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطر ممثلة لها بصناعة الألمنيوم. كما قدمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني خلال الملتقى عرضا عن مختلف المشاريع العمرانية للوزارة، حيث تحرص الدولة على تحقيق التوازن بين مختلف مناطق البلاد في التنمية العمرانية. وقالت متحدثة باسم الوزارة إن إدارة التخطيط العمراني تعمل على مشاريع تطوير متعددة في كامل دولة قطر من بينها على سبيل المثال الخطة الوطنية الشاملة لتطوير الأراضي في قطر وخطط تطوير مدن الخور والوكرة والوكير والذخيرة، والخطة الوطنية للمواصلات والخطة الشاملة للدراجات الهوائية ومناطق التجارة الحرة وغيرها". واستعرضت مخطط تنمية وتطوير مدينة الوكرة، مشيرة الى توفر العديد من الفرص الاستثمارية في المخطط، مشددة على أن قطر أرض خصبة للاستثمار بفضل البيئة السياسية الواحدة ومشاريع البنية التحتية التي هي قيد التطوير حاليا، فضلا عن التحضير لبناء مدن بمواصفات عالمية ستوفر فرصا للمستثمر على صعيد البنية التحتية والمواصلات وغيرها. وكانت وزارة الأعمال والتجارة أكدت خلال عرض قدم باسمها أن هناك العديد من المجالات الاقتصادية التي يمكن للمستثمرين الأجانب النشاط فيها بالدولة دون اللجوء إلى شريك قطري على غرار المشاريع السياحية والرياضية والتعليمية وغيرها. وأضافت أن هناك فكرة خاطئة تسود في أوساط رجال الأعمال وهي وجوب ان يكون هناك شريك قطري لإطلاق مشروع في البلاد حيث حدد القرار 13 لعام 2000 العديد من المجالات الاقتصادية التي يمكن للمستثمر الأجنبي إطلاق مشاريع فيها دون شريك محلي. يذكر أن تنظيم الملتقى يستهدف تشجيع الاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي، وتحقيق عدد من الأهداف الأساسية في مقدمتها فتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار، وجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الصناعية والسياحية والعقارية والزراعية، وخلق شراكة بين رجال الأعمال القطريين والخليجيين ونظرائهم العرب والدوليين. كما يأتي في إطار الاهتمام المتنامي للجهات الاستثمارية العالمية بسوق الاستثمار القطري وفي إطار سعي المشاريع الاستراتيجية التنموية القطرية لتقوية التواصل بينها وبين المستثمرين العرب عبر فتح الأبواب مباشرة للتعرف على فرص الاستثمار التي تتيحها دولة قطر. ويقام الملتقى بتنظيم من "اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي" وشركة "سولي" ويأمل منظموه في أن يسهم في تكوين تجمع إقليمي بين مجتمع الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات الكبرى ومؤسسات وبنوك التمويل المحلية والإقليمية لتبادل الرأي، وفتح منافذ تسويقية جديدة بعد أن أثبتت فكرة السماح للمستثمرين والشركات الاستثمارية بالتحدث مباشرة قيمتها وأهميتها في التعرف على فرص الاستثمار المباشر في دولة قطر. وتعتبر "سولي" التي تعمل في مجال تنظيم المؤتمرات والملتقيات وتوفير الخدمات اللوجستية التي تحتاجها الوفود الأجنبية الزائرة لدولة قطر، شركة قطرية وطنية خاصة تتمتع بعلاقات دولية مع الكيانات الاقتصادية العربية والأجنبية وقد عملت في الفترة الماضية من خلال الخبرات والكوادر الوطنية التي تضمها، لتأمين فرص النجاح للملتقى وتهيئة المناخ المناسب لانعقاده وتسويقه بمشاركة كبرى مشاريع الدولة التي تحظى باهتمام العالم اليوم. كما يعد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص الخليجي، حيث عمل منذ تأسيسه في العام 1979 على تمثيل المصالح الاقتصادية لمؤسسات وأفراد هذا القطاع بهدف تنمية وتطوير دوره الاقتصادي.