أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي في السودان ارتفع إلى 46.8% في فبراير شباط حيث تعاني البلاد من ارتفاع في الأسعار إثر فقدان إيرادات النفط. وبدأت الأسعار في الارتفاع بشكل كبير في السودان بعد انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط في البلاد، وأوقف الجنوب إنتاجه النفطي في وقت لاحق بسبب خلاف بشأن رسوم نقل النفط التي يدفعها للسودان. وأدى الاستياء من ارتفاع أسعار الغذاء وخفض دعم الوقود إلى احتجاجات محدودة على الرئيس السوداني عمر حسن البشير على مدى العام الماضي رغم أن البلاد لم تشهد انتفاضات "الربيع العربي" التي أطاحت بالحكام في مصر وتونس وليبيا. وكانت إيرادات النفط تسهم بجزء كبير في دخل الحكومة وفي النقد الأجنبي الذي يحتاجه السودان لدعم الجنيه السوداني وتمويل الواردات الأساسية مثل القمح والسكر. وبلغ معدل التضخم السنوي 43.6 في المئة في يناير، وعلى أساس شهري بلغ التضخم 4.2 في المئة في فبراير ارتفاعا من 2.9 في المئة في يناير بحسب النشرة الشهرية للجهاز المركزي للإحصاء. وزادت تكلفة الغذاء أكبر مكون في المؤشر 2.7 في المئة، وفي يونيو حزيران خفض السودان دعم الوقود وإتخذ إجراءات تقشفية أخرى في محاولة لتقليص عجز الميزانية